احترام القانون واجب وطني ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع, وضرورة الالتزام وعدم مخالفة مواده ونصوصه مبدأ ثابت لا يتغير.
ولا بد من التأكيد على أن حفظ الأمن وضمان سيادة القانون يعدّان من المسائل السيادية لأي دولة، والمسائل السيادية تعني عدم إمكانية المساومة عليها أو تجاهلها، وسبب ذلك أن التساهل فيها من الممكن أن يؤدي إلى تدمير الدولة والمساس بهيبتها وسيادتها. وهذا يقودنا إلى ثقافة احترام القانون، ولتحقيق الاستقرار داخل المجتمع بما يساعد على تطور كافة القطاعات ودون ممارسات لتجاوزه، على أن تكون هناك آليات شفافة وعادلة تضمن المحاسبة والمساءلة.
بالتالي فإن الأمن وسيادة القانون هما عنصران أساسيان في المعادلة الخاصة بضمان استقرار وتطور الدول، ومتى ما صار هناك خلل في الأمن، فإن ذلك دلالة على أن هناك إشكالية في سيادة القانون. ولا يعني مساعي الدولة لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار تجاوز الحقوق والحريات ولا يمكن تبرير إجراءات تحقيق الأمن بأنها ضد الحريات وتهدف لاستلاب الحريات العامة بل إجراءات الأمن ضرورة وطنية ينبغي الحفاظ عليها دائماً واحترامها؛ لأن توافر الأمن هو الأجواء المناسبة والمثلى لممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً والمنظمة حسب القانون ?الدستور وهذه مسؤولية جسيمة يقوم بها أناس يمتلكون الإخلاص والنزاهة والانتماء والولاء ويتسمون بالقوة والحكمة والعقلانية وباعتباره سلوكاً حضارياً ومسؤولية دينية وثقافة تنشدها كل المجتمعات لأن البديل هو الفوضى وفقدان الأمن والتوازن.
ومن الأمثلة المهمة على احترام القانون أهمية تعاون الجميع لإنجاح قيام الدولة بتنفيذ القانون, ومحاربة الإشاعات التي تؤجج الرأي العام نحو الجنوح وعدم العمل على نشرها بقصد أو من دون قصد وعدم الانجرار وراء الدعوات الهدامة بحيث أن مسألة احترام القانون والقائمين على تطبيقه ليس ترفا وإنما هو أساسي في كل دولة كونه لمصلحة الجميع وليس لمصلحة المواطنين فقط.
وليس مقبولاً إزاء حرص الدولة ومؤسساتها على تطبيق القانون وحفظ الأمن والاستقرار القيام بتجاوزات قانونية، والعبث بالأمن العام من خلال أعمال الإرهاب والعنف السياسي باسم المطالبات الحقوقية، فهناك آليات تنظم حق التعبير السياسي، وهناك أيضاً آليات دستورية قادرة على استيعاب مطالب الاحزاب والمجتمع الذي يتسم بتنوع وتعدد المكونات.
وتتطلب عملية تطبيق القانون واحترامه كقيمة، تكاتف جميع الجهات القادرة على التأثير في ابنائه من خبراء القانون والإعلام والجهات الأمنية والاحزاب وكذلك رجال الدين.
وكذلك دور وسائل الإعلام في التعاون على نشر الوعي بأهمية احترام القانون وتطبيقه عبر البرامج الحوارية المرئية والمسموعة وغيرها وذلك لزيادة الوعي عند المواطن حول هذه المسألة وحتى يتحقق الازدهار فيه، وتتحقق تطلعات المواطنين كافة فيه.
ولذلك فإن ترك المجال أمام الفوضى داخل المجتمع مع غياب الأمن لا يمكن أن يساعد بأي شكل من الأشكال على حفظ حقوق المواطنين والحفاظ على حياتهم، وكذلك حرياتهم. فالحريات والحقوق ليست مطلقة دائماً، بل تنتهي عندما تتعارض مع حريات وحقوق الآخرين وحقوق الدولة بالامتثال، وهو ما ينبغي احترامه. وعليه فإن حفظ الأمن والاستقرار في الدولة يساعد على حفظ الحقوق والحريات.
إذ لا يمكن القبول بالعبث بأمن واستقرار الدولة، ويتم ذلك من خلال قدرة الدولة عبر مؤسساتها المتعددة على تطبيق القوانين والأنظمة وفرض النظام في المجتمع نفسه.
اذاً فمسؤولية حفظ الأمن وسيادة القانون مسؤولية جماعية بلا شك، حيث تشترك فيها السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الأمنية والعسكرية والاحزاب. وهناك أدوار مهمة في سيادة القانون ملقاة على عاتق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والسياسية ووسائل الإعلام المتعددة، ومتى ما تخلى طرف عن هذه المسؤوليه فإن المعادلة ستكون مختلة.
وينبغي هنا التوضيح بأن أدوار الأطراف الأخرى غير مؤسسات الدولة الرسمية والسلطات الثلاث فيما يتعلق بسيادة القانون هو احترام هذه السيادة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الأمنية والوطنية دائماً. وهي بلا شك تتطلب احتراماً وثقافة وممارسة، ولكنها تتطلب آليات تضمن تكوين ثقافة حفظ الأمن وسيادة القانون داخل المجتمع ووعياً جماعياً سائداً في المجتمع بأهمية دور كل طرف في تحقيق هذا الهدف.
وفي ضوء ذلك، من المهم أن تتولى مؤسسات الدولة الرسمية مهامها متى ما واجهت تحديات داخلية وتهديدات أمنية خارجية بشكل فوري، وعملية المواجهة ينظمها القانون بناءً على ما قرره الدستور في شأن مسؤوليات حفظ الأمن وسيادة القانون دائماً بالإضافة إلى محاسبة من تورط فيها، فهذا ما ينص عليه القانون الذي ينبغي تطبيقه على الجميع.
وما يجري من محاولات للاستقواء على الدولة ومؤسساتها بمفهوم جديد غير معتاد لدى مجتمعنا؛ هذا المفهوم منافٍ للحقيقة والواقع ويعتبر نكراناً للجهود والمواقف الشعبية والرسمية وباعتباره سلوكاً غير مسبوق في الاردن ومرفوضاً والمعتمد على منطق الاستقواء قد يؤدي لعواقب وخيمة لا سيما وان الاردن في دائرة الاستهداف الاقليمي والدولي ويدفع كلفاً كبيرة لمواقفه من حرب غزة وصفقة القرن ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتوبيخه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وخطورة الامر ان يأتي الخلل من الداخل الذي قد يضعف الموقف الاردني وهذا لن يتم بعون?الله وبوعي ابناء الوطن.
