حذر خبراء أمنيون وقانونيين من مغبة محاولات بعض الأحزاب الأيديولوجية ركوب الموجة الشعبية على حساب أمن الوطن وأستقراره، وقالوا أن أي تصرف تقوم به لا بد أن يكون في إطار منظومة الدولة وأمنها واسقرارها.
وأضافوا في حديثهم إلى "الرأي" أن أي جهة أردنية، يجب أن تعمل في مناصرة القضية الفلسطينية بإطار الدولة ومؤسسيتها، مشيرين إلى أن الغاية لا تبرر الوسيلة بمثل هذه الحالات لأن الوسيلة عندها تشكل مساساً بالأمن الوطني.
الباحث والخبير الأمني الفريق الركن المتقاعد علي الخالدي قال أن سياسة الدولة المبنية على المواقف القومية والوطنية والإنسانية العميقة شكلت أساسا وركيزة لدى المواطن الأردني في دعم ونصرة الاشقاء الفلسطنيين، والقضايا العربية كافة، على مدار سنوات طويلة.
وأضاف أن الدولة وأجهزتها متينة، ولا خوف على الوطن الذي يرتكز على دعائم قوية ومتماسكة ممثلة في القيادة الهاشمية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والشعب، ما يجعل المملكة قادرة على إحباط ودحر أي محاولة تريد المس بالوطن وناسه وأمنه المقدس.
وحذر من محاولات بعض الجهات إثارة الفتنة ومظاهر الخروج على الدولة، والعبث بأمن الوطن ومقدراته واستقراره، واستغلال الوضع الراهن الحالي في المنطقة وتجيش الشارع وحرف البوصلة عن الاردنية عن مسارها في دعم القضية الفلسطينية، وأضاف الأردن القوي المنيع هو السند والداعم للشعب الفلسطينيي في استعادة حقوقه المشروعة.
ولفت إلى الجهود الملكية الكبيرة في دعم الاشقاء الفلسطنيين واللبنانين، مشيرا إلى أن الملك هو الزعيم العربي الوحيد الذي قاد بنفسه عمليات إنزال المساعدات على غزة فضلا عن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقوم بها جلالته على المستوى الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وأهلها.
ودعا الخالدي إلى أهمية تكاتف جميع افراد المجتمع في دعم وإسناد الموقف الأردني الرسمي، وعدم السماح بحرف البوصلة عن مسارها، لافتاً إلى إن ما نشاهده من عمليات تحريض وخلق أزمة داخلية بهدف المس بأمن الوطن أو التأثير على استقراره، لا يخدم إلا الكيان الإسرائيلي، الذي يقتل الناس ويدمر الشجر والحجر، تنفيذا لمشاريعه التوسعية وتصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.
الباحث القانوني المحامي الدكتور معاذ أبو دلو، قال أن محاولات بعض الأحزب الأيديولوجية ركوب الموجة الشعبية، وهو حق لها لكن لابد أن يبقى هذا الحق في إطار منظومة الدولة وبعيداً عن خلخلتها، وأن لا يؤثر على منظومتها وأمنها واسقرارها، وأضاف أن من حق أي حزب أن يعمل شعبياً، أو يناكف الحكومات في الشأن الدخلي، ولكن عليه أن يقف في صف الحكومات في موجهة أي خطر خارجي يواجه البلد، وتابع لابد أن لا يكون سبب في الضغط على الحكومات الوطنية، وخاصة تلك التي تؤثر في النزعات الخارجية وتأثير ذلك على سيادة الدولة.
وقال أنه من الواجب على كافة الأحزاب الوقوف مع القيادة والدولة والشعب في وجهة الصرعات والظروف الصعبة التي تحيط بنا، والتي تضر في مصلحة الوطن، وأنه ليس لها الحق في الضغط على الدولة الأردنية، وأن تزعزع الأمن الداخلي الأردني، والذي سوف ينظر له من الخارج على أنها غير مستقرة وفيها جماعات مسلحة لأمر الذي من شانه التأثير على شكل الدولة الخارجي، مشيراً إلى أن الأردن يحتل مركزا محوريا متقدما في قضايا المنطقة والسلام والأمن أكسبه ثقة واحترام العالم.
أستاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك الدكتور سيف الجنيدي قال أن الدولة تتمتع من منظور دستوري معاصر بخصائص ملكية، وهي احتكار القوى المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، احتكار فرض الضرائب وجبايتها، وإدارة السياسات العامة، لافتاً إلى أن المساس بأي صفة من صفات الدولة لا ينبغي النظر إليه سوى باعتباره محاولة خرق أركان الدولة، والمساس بمفهوم دولة القانون.
وأضاف أن أي جهة أردنية أو تنظيم سياسي أو حتى مؤسسة عامة أو رسمية أو خاصة تنسجم مواقفها تجاه غزة وفلسطين، يجب أن تعمل في مناصرة القضية الفلسطينية بإطار الدولة ومؤسسيتها، فالغاية لا تبرر الوسيلة بمثل هذه الحالات، لأن الوسيلة عندها تشكل مساساً ومحاولة يائسة للعبث بالأمن الوطني.
وقال كلنا ثقته كبيرة بالاجراءات الرسمية والأمنية في التصدي لأي محاولة تهدف للمساس في سيادة وأمن الأردن، خاصة في ظل ما تشهدته المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، مؤكداً أن موقف الأردن واضح للجميع وأعلنه مرارا وتكرارا حيال حفظ أمنه، وأنه لن يتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية استقراره الوطني من أي جهة كانت.
وأضاف أن الأردنيين يقفون خلف القيادة صفاً واحداً لحماية أمن الوطن والدفاع عنه، لافتاً إلى قوة الأردن ومناعته تمثل قوة ودعم للأشقاء الفلسطينيين، وأن أي خلل يصيب الأردن لا سمح الله سيؤثر ويضر في فلسطين وصمود شعبه.
