تطوير البنية التحتية ليس مجرد تحسين في الطرق والمواصلات، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل أفضل. في الأردن، تُعد البنية التحتية المتطورة أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهي مفتاح لتحسين مستوى المعيشة وتسهيل حركة الناس والبضائع.
لنأخذ مثالاً بسيطًا: تطوير الطرق والمواصلات. عندما تصبح الطرق أسرع وأكثر أمانًا، تتسارع حركة التجارة بين المدن، وتنخفض تكاليف النقل. هذا ليس فقط مفيدًا للأعمال التجارية التي تحتاج إلى نقل البضائع بفعالية، بل أيضًا للمواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة والخاصة في حياتهم اليومية. في كل مرة يتم فيها تطوير طريق سريع أو محطة نقل عام، يصبح الوصول إلى الخدمات والوظائف أسهل، وهذا يرفع من كفاءة الاقتصاد.
أما إذا نظرنا إلى تطوير البنية التحتية في مجالات مثل الطاقة والمياه، فسنرى كيف يمكن أن يكون لهذا الدور أثر مباشر في جذب الاستثمارات. المستثمرون لا يبحثون فقط عن بيئة مستقرة سياسيًا، بل أيضًا عن بيئة تتوافر فيها الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه بتكلفة معقولة وباستمرارية عالية. في الأردن، حققت مشاريع الطاقة المتجددة قفزة نوعية في تأمين الطاقة بتكاليف أقل، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، التي قللت من اعتماد البلاد على واردات الطاقة الباهظة، حيث تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن استراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 على رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030.
البنية التحتية الرقمية أيضًا عنصر لا يمكن تجاهله. في عصر الاقتصاد الرقمي، تحتاج الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وحتى القطاع الصناعي إلى بنية تحتية رقمية قوية. تطوير شبكات الاتصالات والإنترنت عالي السرعة هو من الأولويات لجعل الأردن مركزًا للأعمال الرقمية والتكنولوجية. عندما تكون الاتصالات سريعة ومستقرة، يمكن للشركات العمل بمرونة، والتواصل مع الأسواق العالمية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو.
لكن، تطوير البنية التحتية لا يعني فقط زيادة الإنتاجية أو جذب الاستثمارات، بل يعني تحسين حياة الناس بشكل مباشر. عندما يكون لديك طرق حديثة وخدمات عامة فعالة، يصبح الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية أسهل، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المدن والمناطق الريفية على حد سواء. تطوير شبكة الطرق يفتح الباب أمام سكان المناطق النائية للحصول على فرص أفضل، سواء في التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية.
اليوم، الأردن أمام فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في بنيته التحتية. هذه الجهود يجب أن تكون متواصلة ومنهجية. تطوير الطرق والمواصلات وتوسيع خدمات النقل العام وتحديث البنية التحتية للطاقة والاتصالات يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. هذه ليست رفاهية، بل ضرورة تفرضها تحديات العصر الحديث.
إن العمل بجدية وفعالية على تطوير البنية التحتية ليس فقط من أجل تحسين الظروف المعيشية اليومية، بل أيضًا من أجل فتح أبواب جديدة للنمو الاقتصادي والاستثماري. الأردن قادر على تحقيق هذا إذا ما تبنّى رؤية متكاملة ومستدامة لهذا التطوير.
