حملت جولات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يرافقه الوزراء المعنيون رسائل إيجابية لأبناء الوطن بالتأكيد على وقوف الدولة في صف أبنائها والاستجابة لمطالبهم والتواصل الدائم معهم والاهتمام بالمشروعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين وتقدير حجم الإنجاز والإخفاق في كل مكان، وصولا إلى كل مكان في المملكة؛ باعتباره جزءاً من الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني وبرنامج الطروحات الحكومية وغيره من البرامج الاقتصادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الهاشمية بالتحام الحكومة مع المواطنين والعمل على حل المشكلات في أرض الواقع ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التنمية والتصنيع المحلي، كأولوية حكومية لا تعلوها أولوية.
وبدأت أولى فعاليات الحكومة الجديدة بعد ولادتها مباشرة بالمبادرة في الزيارات الميدانية كبداية ونهج جديد ونشاط مكثف ضمن مستهدفات الحكومة، الغرض منها متابعة حجم التطور ومعدلات الإنجاز بتنفيذ المشروعات التنموية، وتفقد المصانع المتعثرة، واستفادتها بالتسهيلات والحوافز الحكومية، والعمل على تذليل العقبات أمام طريق الاستثمار والمستثمرين واستعراض سبل النهوض والارتقاء بها وازالة جميع التشوهات التي تعرقل تلك المستهدفات التي أسفرت عن نتائج إيجابية من حيث زيادة نسبة المكون المحلي في تلك المشروعات وإيجاد الحلول الناجعة لتشغيلها.
وادراكا من الحكومة لحجم تلك التكليفات الملكية السامية، شهدنا خلال الأيام الماضية اقتحاما لرئيسها مع الواقع وسرعة التحرك، ونأمل أن نشهد المزيد من تلك المتابعات خلال الفترة المقبلة والتزاما من كل الجهات بالتكليفات التى تسعى للتغيير الايجابي بتلك المناطق، وتوفير الخدمات اللائقة لتحسين جودة حياة المواطنين والتغلب على العقبات في الصناعة والتجارة والزراعة ورأس المال وتقديم الخدمات فى مجالات التعليم، والصحة، والتنمية وغيرها بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقا مع برنامج عمل الحكومة.
متابعة الأداء ستكون محل اهتمام وأولوية شخصية من قبل رئيس الوزراء، حيث أن حجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة الحالية وفي ظل التطورات والأوضاع الاقتصادية العالمية لا يتحمل أي تكاسل أو عدم تنفيذ الملقاة على عاتق الوزارات المختلفة.
هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، حيث أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تقييم دقيق بصورة دورية لأداء الوزارات المختلفة وتنفيذ التكليفات، وفي حالة عدم الرضا سيكون هناك تدخل.
وفيالمقابل؛ أظهرت الجولات حرص أبناء تلك المناطق، على متابعة احتياجاتهم واهتمامهم بها والقرى مسقط رأسهم، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم لوطنهم.
وهنا ينبغي تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة كافة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا، صحيا وتعليميا وتنمويا، وتوفير المرافق والخدمات للأهالي على ان يتم ابراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على ان الحكومة جادة وتمضي للامام باتجاه مواجهة التحديات التي تواجه الدولة الاردنية والمواطنين.
ان المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على أي تحديات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة مما يتطلب فريق عمل للمتابعة المباشرة على مدار اليوم سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام تنمية تلك المناطق ومواطنيها واصحاب هذه المصانع.
