بات الحديث عن تطوير الإعلام أمراً وجوبياً في ظل مسارات الدولة التحديثية (السياسية والاقتصادية والادارية) وما تواجه من حرب الاشاعات والاتهامات، بإيجاد استراتيجية؛ تُعنَى بصياغة الأهداف العامة للاعلام وتسيير الشأن العام في المجتمع والاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والسياسة والاجتماع والشباب، والعمل على تنفيذها، لتحافظ على توازنات الدولة بمسارتها الداخلية والخارجية، والتأثير بالرأي العام العربي والدولي؛ فالهدف ليس هو التغيير في ذاته بقدر ما هو حتمي وضروري ومدى تمتعه بالكفاءة والمقبولية الشعبية والإصلاح الجذر? لآليات التمثيل الوطني وأدواتها وقوانينها..
التغيير الجديُّ للنظام الاعلامي لا بد أن يستهدف هذه المرتكزات كأول مؤشرات الإصلاح والتحول الإيجابي للعملية السياسية، وعدم وجود استراتيجية يعد واحداً من التحديات الرئيسة للتحديث ما يحتم وضع استراتيجية تقود المؤسسات الإعلامية في مسار واحد يؤطر الرسالة الرسمية الأردنية ويثري قوتها، باعتبار الإعلام إحدى أدوات الأمن القومي وإحدى اذرع الدولة في تبني مشاريع التحديث والدفاع عن امنه القومي ومصالحه وثوابته.
ووجوبية وسائل الإعلام بالعمل على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام واستعراض التحديات التي تواجه الدولة، والمساهمة في بناء الوعي المجتمعي، يأتي هذا في إطار حرص القيادة السياسية على اتباع مبدأ المصارحة والمكاشفة مع المواطنين وللرد على الرأي العام ما يؤكد مصداقية الدولة.
وهذا يتطلب رؤية استراتيجية مؤسسة على مقاربات علمية شاملة لتفكيك بنية المؤسسات وعُصَبِهاِ وإعادة تشكيل موازين جديدة وفق قواعد مهنية واحترافية ومعرفية تحظى بالدعم في إطار مؤسسات ذات فعالية تعزز الثقة بين المواطنين والدولة وتحمي الوطن من حملات التشكيك وتبرهن على المصداقية والشفافية. وعليه لا يمكن تصور إصلاح شامل دون وجود اعلام قوي مؤثر ومقنع، بسبب الكم الهائل من التحديات التي تشكلت بفعل ازمات خارجية زمنية طويلة، وكذلك السياقات الإقليمية والدولية التي تمثل في غالبها معوقات ومنافسة للاعلام المحلي والإصلاح الهاد? بعيدا عن الحروب والأزمات الأمنية.
فالمشهد الإعلامي يحتاج إلى «خطوات أخرى» أكثر جدية وإصراراً، على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم الإعلام على مدار السنوات الماضية، لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد، فلا يزال الطريق طويلاً، وهناك يقين بضرورة استكمال بقية خطـوات ضبط المشهد الإعلامي.
فالريادة الإعلامية سبق أردني؛ لكن في ظل المنافسة الشرسة اختلف الوضع، وهذا تحدٍّ جديد يتطلب جهوداً تسويقية وإمكانات مهنية ومادية كبيرة لا سيما ان الريادة الإعلامية ما زالت موجودة، فالاردن من أوائل دول المنطقة التي بادرت بفكرة إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، والتاريخ موجود وموثق ولكن المنافسة كبيرة تحتاج إلى إعادة نظر للحالة المحلية، وإلى خطاب إعلامي خارجي متوازن مؤثر، من حيث نوعية القضايا التي يتناولها وقوالب التقديم المختلفة وإحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين، مراعيا التطورات ا?تكنولوجية المتلاحقة، والأزمات السياسية والحربية والاقتصادية التي تحيط بالاردن والمنطقة ككل، والتي تتزامن جنباً إلى جنب مع منافسة «شرسة» من مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في استعادة (الريادة الإعلامية) في حين نقر بقوة الإعلام الاردني، وتاريخه العريق؛ لكن تحديات كبرى تواجه أي محاولات للتطوير.
وبرزت هذه الحاجة في نطاق محدود للغاية في خطاب الاعلام الخاضعة للتحليل من خلال طرح بعض المفاهيم الخاصة بالديمقراطية والإصلاح السياسي والتغيير، وافساح الخطاب مساحة واسعة لمناقشة دلالات التعديلات السياسية والانجازات الحكومية علي المشهد السياسي ومعالجة كثير من المفاهيم والمغالطات، وهو ما يسهم بشكل كبير في عملية تعريف الرأي العام بهذه المصطلحات، خاصة في ظل إنه كانت هناك مساحة داخل هذه الوسائل في تعميق فكرة التحول السياسي وإن بدا ذلك بشكل غير مباشر.
