يدور في الساحة الأردنية عشية الانتخابات النيابية 2024 رؤى وطروحات متعددة بين مؤيد للانتخاب ومعارض لها بحجة أن مجلس النواب لن يقدم جديد، ولن يختلف عن سابقة، ومع التسليم أن المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشر إيجابي على مستوى وعي المواطن، والامتناع عن المشاركة السياسية يفتح الباب لدخول غير الكفؤ من المرشحين الى مجلس النواب.
نجد عند مراجعة مصطلح الانتخاب أو الاقتراع أن نظريات العلوم السياسية ذاتها قد انقسمت حول هذا الحق فقسم من تلك النظريات اعتبر الانتخاب واجب على المواطن، في حين أن قسم آخر اعتبر الانتخاب حق للمواطن وليس واجبا عليه، وبعيدا عن الخلافات التي افرزتها هذه النظريات فإنني هنا أقول أن الانتخاب سواء كان واجبا على المواطن أو حقا له فإن هذا الواجب او الحق يفرض على المواطن ليس فقط التعبير عن قناعاته السياسية، بل عليه أيضا أن يقيّم تلك القناعات بناء على المصلحة العليا أو الغاية المنشودة من الانتخاب ذاته، ولعلي أوكد أن البيئة الأردنية الآن أصبحت مهيأة لذلك، لأن قانون الانتخاب الجديد أعطى المواطن صوتين الأول للقائمة العامة والثاني للقائمة المحلية، ومن غير المعقول والفرصة كذلك أن يظل موقف المواطن بعيدا عن المشاركة الفعالة، بل عليه أن يتخذ خطوة إيجابية باتجاه المشاركة النشطة والفعالة في انتخابات مجلس النواب الحالية؛ لأن الحق او الواجب يفرض على كل فرد المشاركة بما يعتقد أنه يخدم المصلحة العليا، وهنا اختم بالقول لئن تضيء شمعة خيرا من أن تلعن الظلام..
رعى الله الأردن قيادة وشعبا ووطنا واعاننا على اختيار الأفضل لبلدنا العزيز
