يكاد لا يخلو بيت في المجتمع الأردني من طالب وطالبة سواء في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الحكومي والخاص، وتكاد لا تخلو فيه من فواتير وعبء النفقات المترتبة على تعليم الأبناء والبنات وحتى في بعض الحالات على الأحفاد.
هم يتزايد ويكبر مع نمو الأجيال على مقاعد الدراسة وتتكرر المعاناة الأسرية وتتعاظم التحديات مما يؤثر على سير الحياة اليومية والمعيشية وينعكس سلبا على العديد من القرارات المصيرية لدى الطالب وأهله وعلى المجتمع بوجه عام.
تراوح الحلول الخاصة مكانها بتقديم العون والمساعدة لتغطية نفقات التعليم أو جزء منها من خلال المكرمات والصناديق المخصصة لأجل ذلك ولكن تبقى مسألة الاستدامة مشكلة معقدة عند كل فصل ومرحلة دراسية.
أطلعت على العديد من البدائل المقترحة وتعرفت خلال فترة تعاملي مع العمل الخيري والإنساني على نماذج واعدة لتوفير القروض والمساعدات التعليمية، ولكن ثمة إجماع على تأسيس بنك للتعليم يعنى فقط في شؤون التعليم ويوفر تغطية مناسبة وضمن ضمانات معقولة من جانب، ويعمل على الاستثمار من جانب آخر لرفد الرصيد بشكل يغطي المطالب بشكل عادل وسليم.
تبدو الفكرة مناسبة للطرح أمام القطاع البنكي والذي هو شريك في العديد من المبادرات التعليمية بهذا الخصوص ولديه من الخبراء والمقترحات الكثير للمساهمة والتطوير خاصة أن القطاع التربوي هو في حد ذاته مشروع استثماري مئة بالمئة.
وثمة العديد من الجهات والأطراف المعنية بهذا المقترح، سواء الحكومية والأهلية والتي سبق أن طرحنا عليها فكرة الوصول لمجانية التعليم الجامعي من خلال تحويل تمويل المكرمات إلى موازنة خاصة والإنفاق من خلالها على ذلك وهناك دراسات معدة بهذا الخصوص يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها.
المعاناة المستمرة لثقل التعليم والذي يشكل نسبة كبيرة ضمن ميزانية الأسر في المجتمع الأردني والذي يحرص كل الحرص على توفير فرص مناسبة للأبناء والبنات داخل وخارج الأردن ويضحي كثيرا في سبيل ذلك.
تنشط مع بداية العام الدراسي والتسجيل الحاجة لتوفير التمويل المطلوب لتغطية نفقات التعليم من رسوم ومتطلبات أخرى من المعيشة والنقل والإحتياجات الشخصية والكتب والتي تضاف إلى قيمة الفاتورة التعليمية وترفع من نسبة المبلغ المطلوب.
لا بد من جهة تمويلية واحدة وفروع تتبع لها وروافد لتوفير الدعم المناسب لنفقات التعليم، مقابل التخفيف من الضغط الماثل أمام الأباء والأمهات وتوفير الحماية المعنوية لهم قبل الأبناء والبنات ؛ الراحة والسكينة والطمأنينة ضرورية للسعادة الأسرية بشكل خاص وهام.
تحتاج الفكرة والمقترح لتأسيس بنك للتعليم إلى بلورة بشكل متكامل من المختصين والخبراء من الاقتصاديين والتربويين ودراسة الجدوى من مضمون تلبية الحاجة والاستثمار وتوفير الحلول والبدائل، ولعل العديد من المرشحين لمجلس النواب ومن خلال الأحزاب الكبيرة يمكن لهم المساهمة وتحديدا لمن لديهم القدرة على ترجمة الفكرة إلى واقع يستند لوضعهم المالي المريح.
بشكل عام ثمة عقبات كثيرة ومنوعة أمام الاستثمار في القطاع التعليمي والنفقات الرأسمالية والتشغيلية والتي لا تشجع كثيرا على السير قدما في التوسع في هذا القطاع الضروري والهام للمجتمع، لكن التوجه للفكرة المساندة والتحول لتمويل التعليم بدل الاستثمار قد تكون مناسبة للتداول والمناقشة والأمل للعديد من الأسر التي تتحمل الكثير من أجل التعليم ومستعدة للتضحية والصبر والتحمل في سبيل مستقبل الأجيال القادمة.
الفكرة جديرة بالطرح ولو بشكل أولي واستقطاب المعني بذلك ووضع التفاصيل على طاولة النقاش ومن ثم التنفيذ ولدينا من يمكن له التقاط تلك الفكرة وتحويلها إلى حيز الواقع بشجاعة وانتماء وخدمة للوطن والمواطن، مثلما هي المجموعات المشكلة حاليا للانتخابات تحت عنوان ومسمى: «داعمو».
