تتحسب المملكة لتنفيذ (مخطط إسرائيلي)، سبق أن عبّر عنه عدد من المسؤولين الإسرائيلين، يستهدف توطين النازحين الفلسطينيين خارج قطاع غزة في سيناء، خصوصاً مع تواصل نزوح الفلسطينيين في القطاع باتجاه معبر «رفح» الحدودي مع مصر، وهذا مرتبط بتهجير الفلسطينين من الضفة الغربية للأردن أيضًا. ومع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي بالقطاع، خطة رأى فيها الأردن خطوة كبيرة على طريق إعادة السيناريو في الضفة الغربية عند أول حدث أمني يمكن أن يحدث أو يمكن افتعاله.
الأردن شكك في نية إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالعودة مرة أخرى، لأن التوجه الإسرائيلي الراهن هو نسف كل القطاع وهو أمر خطير، بعدما استثمر الأردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام كثيرا في السلام، وقد يتم التضحية بكل تلك الاستثمارات لتعيد الشرق الأوسط لنقطة الصراع الصفرية، كما أن هناك شعور أردني بأن كل الإجراءات الإسرائيلية هدفها واحد وهو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصدير المشكلة إلى دول أخرى.
وشددت عمان على «الرفض البات» لسياسة «التهجير القسري»، التي تقوم بها دولة الاحتلال (إسرائيل) لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء، للقضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وبشكل نهائي، مقابل تأكيد الأردن بأنَّ الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، دولة تضم كامل أراضي الضفة الغربية وغزة وغور الأردن والقدس الشرقية، لذا فأن كل التحركات الميدانية للدولة الأردنية والتصريحات السياسية تُقرأ في سياق الوقوف في وجه التهجير، واستثمار اللحظة التاريخية لإعادة إحياء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية؛ التي باتت تتآكل مع صعود وتمدد اليمين الإسرائيلي.
سيبقى الأردن يعمل على سياسة توفير البيئة الحاضنة في الضفة الغربية؛ التي تُحصِّن صمود الشعب الفلسطيني واستقراره على أرضه، وتُفشل أي محاولة للتهجير في الحاضر أو المستقبل. ولمقاومة الخطة الإستراتيجية لليمين الإسرائيلي الحاكم المتطرف التي تقوم على فكرة ابتلاع الجغرافيا، والتخلص من الديمغرافيا الفلسطينية، وتفريغها في دول الجوار ولضمها لمستوطنات غِلاف غزة، أو إعادة احتلالها وإقامة خطوط ومراكز حماية لمستوطناتها من داخل غزة.
الأردن هو القارئ الأقرب للقضية الفلسطينية وخطورة ما تتعرض فكرة اقامة الدولة الفلسطسنية وذلك لاعتبارات كثيرة تتعلق بالجانب الاسرائيلي المحتل، وأبرزها هي المشكلة الديمغرافية الفلسطينية، إذ يقيم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 ما يقارب 1.7 مليون عربي يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقيم في الضفة الغربية 3.27 ملايين فلسطيني، ويقيم في غزة 2.23 مليون فلسطيني؛ لذلك عمدة دولة الفصل العنصري (إسرائيل) إلى سَن قانون يهودية الدولة الإسرائيلية؛ الذي تم إقراره في شهر يوليو من عام 2018، وهو قانون يُهدِّد وجود المكون العربي في إسرائيل، ويضاعف من معاناتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، فيما يقرؤُه الاردن كخطوة أولى وصريحة لتهجير المكون العربي من الداخل الإسرائيلي.
لذلك أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني أنّ أيَّ حلّ لا يردّ الحقوق الفلسطينية إلى أهلها سيكون مصيره الفشل، والمزيد من العنف والدمار، ورفض الاردن أيَّ خطة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، أو إعادة احتلال إسرائيل لغزة، وحذَّر من انفجار الأوضاع مُجددًا في الضفّة الغربية، واتساع رقعة الصراع؛ إذا ما استمرت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على أبناء الشعب الفلسطيني.فالمسالة بالنسبة للأردن تتعلق بهُوية الدولة، وأمنها الوطني، ومصالحها العليا واستقرارها.
إن «موقف الأردن واضح ليس فقط من بداية الأزمة الحالية، ولكنه موقف تاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية التي لطالما كانت على رأس أولويات الدولة الأردنية».
