كرس جلالة الملك عبدالله الثاني نهجاً ملكياً أصيلاً منحازاً لمضامين مفصلية داعمة ومساندة لمنظومة حقوق الإنسان بشموليتها، جلالته بقربه من المواطنين وتفقده الدائم لاحوالهم، اختطى نهجاً لحكمه الإنساني الرشيد، مرسخاً وداعماً لحماية وتعزيز حقوق المواطنين، ويُظهر حجم الرعاية والاهتمام التي يوليها جلالته لهذا الموضوع، ما وصل له الأردن من حالة متقدمة لمنظومة بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
تاريخياً الأردن لم يكن يوماً دولة تعسفية ولن يكون، فالصفح وكرامة الإنسان وحقوقه،حاضرة في سردية الخير والعطاء لقيادته، وتاريخه يشهد له على ذلك، بما قدمه ويقدمه نصرة للحق الانساني والشعوب المستضعفة.
الموقف الأردني من حقوق الانسان أكتسب شرعيته، من الدور الحضاري والتاريخي للمملكة وريثة النهضة العربية الكبرى التي قادها الهاشميون انتصارا للحرية والعدالة والحياة الفضلى،مستلهمين من المبادئ والقيم الإسلامية والقومية والإنسانية نهج حكم قام عليها الأردن، عمادها الإنسان وصون كرامته وحفظ كيانه وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة والعدالة.
الجهد الملكي الداعم للأمن وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة والعالم،كان دائما محط تقدير واحترام العالم اجمع،وليس أدل على ذلك من الجوائز العالمية التي نالها جلالته تقديرا وتكريما لجهوده في إحلال السلام بين الشعوب، ومواقفه الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها، فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لتعزيز حقوق الانسان.
الملك الضامن والمدافع عن حقوق الأنسان، حيث تنطلق الرؤية الملكية السامية، من أن الأردن دولة مؤسسات ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، وتحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات،يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، وتكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر وتحفظ حقوق المرأة وحقوق الأقليات.
الأردن وانطلاقا من إيمانه الثابت، أن حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته هو شرط أساسي لتحقيق الحرية والعدالة والسلام في العالم، صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، كما أن الحضور والمشاركة الأردنية في منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان نشطة وفاعلة دولياً.
ونشير هنا إلى تبني الأردن خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، تضمنت عددا من الأهداف الأستراتيجية في إطار تطوير منظومة التشريعات الوطنية وجعلها أكثر مواءمة للدستور والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ركزت الخطة على إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، عبر نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع ويضمن تكامل الجهود الوطنية، فضلاً عن ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،إضافة الى تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
إنجازات وطنية مهمة في مجال حقوق الإنسان، ما كان لها أن تتحقق لولا إيمان جلالة الملك بحق الإنسان الأردني بالتمتع بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرص والتزام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشموليتها.
