مع كل هذه التحديات والتهديدات، سكنت القضية الفلسطينية برمتها موقعاً متقدماً في الأمن القومي الاردني، خاصة أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية لم تصل أبداً يوماً موقع الثقة المتبادلة، في ظل محاولات إسرائيل العبث بالأمن القومي العربي على جبهات بعيدة أيضاً، في عمق المنطقة. من هنا، شكلت القضية الفلسطينية مساحة مهمة ومتقدمة في السياسة والأمن الأردنيين، أولتها المملكة أولوية كبيرة ودأبت على متابعتها على الأصعدة كاقة.
من هنا، يمكن فهم الموقف الأردني من العدوان الغاشم الحالي على قطاع غزة خاصة والضفة الغربية باتجاهين: الاتجاه الأول متصل بالالتزام الاردني الدائم بدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة والمستقلة للفلسطينيين، خاصة في القطاع، والثاني متصل بالأمن القومي الاردني، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية.
إن الموقف الاردني حالياً، كان واضحاً برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، والتي ستضر بالأمن القومي الأردني والعربي بشكل عام وأبعاده وتداعياته. إلى جانب ذلك، عبرت المستويات السياسية الأردنية عن رفض جريمة الحرب المستمرة المتمثلة باستهداف الفلسطينيين بالقتل والتجويع والترويع وقطع الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والخدمات عامة واستهداف المدارس التعليمية والملاعب الرياضية، إلى جانب رفض الفتح الانتقائي لمعبر رفح، وعدم السماح بخروج حملة الجنسيات الأجنبية دون السماح بدخول المساعدات، والتي تصر إسرائيل على رفضها.
إن رسائل المملكة الأردنية الهاشمية واضحة واضحة حين تعمد جلالة الملك عبد الله الثاني إرسال رسائل علنية للولايات المتحدة الأميركية وللغرب، وخلال لقائه مع وزير خارجيتها أنتوني بلينكين وعدد من قادة الدول الغربية وبريطانيا وفرنسا، ووجهت هذه الرسائل لتلك الاطراف الأميركي والإسرائيلي – وهما طرف واحد اليوم–والتي جاء فيها إشارة إلى قتل إسرائيل أكثر من 13 ألف فلسطيني خلال عدة جولات عدوان على القطاع، وتجاوز إسرائيل كل قواعد الحرب الضابطة والقيم الإنسانية والاخلاقية، وضرورة فتح المعبر أمام المساعدات، وهذا ما قاد، فوراً فتح معبر رفح وارسال المساعدات الاردنية ومنها الانزال الجوي لتلك المساعدات وإرسال مستشفى ميداني إلى الضفة الغربية لتوفير سبل العلاج للاشقاء الفلسطينيين.
اليوم، وبعد مجزرة مستشفى الشفاء، لم يعد أمام الفلسطينيين في القطاع من أماكن آمنة، ولم يعد أمامهم ترف الوقت لانتظار الجولات الدبلوماسية، التي تميل كفتها أوروبياً وأميركياً لصالح إسرائيل. ولهذا، كان إلغاء القمة الأميركية الأردنية المصرية الفلسطينية خطوة مهمة يرى الشارع الفلسطيني أنه من المهم البناء عليها.
من هنا، يتوقع الشارع الفلسطيني تصاعداً بالضغط الأردني على إسرائيل، كونها الدولة العربية التي تمتلك أكثر أوراق الضغط على الاحتلال، وهي أوراق سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية فاعلة ومخيفة لدولة الاحتلال. فكما كان للموقف الأردني دور واضح ومباشر وقوي في فرملة مشروع التهجير الاستعماري، تسمح أوراق الأردن بتصعيد الضغط على الاحتلال، وحاضنته واشنطن، لوقف العدوان وفتح المعابر أمام المساعدات.
