من المعروف لدى العموم أن تعريف الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم أنها: «اشتِراك الشعب في حكم نفسه»، وفي العادة يكون ذلك عبر حكم الأغلبية عن طريق نظام التصويت و/أو التمثيل النيابي. ولكن إذا ما تحدثنا عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة، من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية)، وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه يتم نقلها إلى الحكومة وليس بطريقة معاكسة.
وللديمقراطية أهداف من بين هذه الأهداف احترام حقوق الإنسان، كون الديمقراطية تعتبر أحد المثل العليا المتعارف عليها عالمياً والتي تقوم على قيم مشتركة تتبادلها الشعوب في مختلف بلدان العالم، بعيداً عن الاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا، تقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته.
وبنظرة غير فاحصة ومدققة في الأمر قد يظهر حقوق الإنسان في مواجهة الديموقراطية موضوعان يرتبطان بعلاقة تناقض يشوبها التوتر إلى درجة لا يمكن التوفيق بينهما، حيث أن حقوق الإنسان تقوم بالدفاع عن حقوق الجماعات والأقليات، ويمكن استخدام هذه الحقوق تحديداً في مواجهة الأغلبية، كون الديمقراطية تُقِر وتَفهَم ضِمنا حُكمَ الأغلبية، ومن هنا لا يجوز تحت شعار سيادة الشعب والتعذر بالديموقراطية للضغط على بعض الحريات والحقوق الفردية، وبين الأكثرية والأقلية، قد تروج بعض الأنظمة الاستبدادية أحيانا لها تحت شعار الديمقراطية الليبرالية، إلا أن هذه الأنظمة ومن يدور في فلكها لم تنتبه إلى أنّ حماية حقوق الإنسان ليست عقبة، بل هي حالة الاستخدام الوظيفي للديمقراطية المستدامة.
تضمن الانتخابات الحرة العادلة من قبل حقوق الإنسان في ظل شروط المساواة السياسية. كما أنها تشكل ضمانة للعلاقات المنفتحة وحرية التعبير عن الرأي، وهي التي تعمل على ضمان التطبيق العملي للقرارات التي جرى اتخاذها على أساس ديمقراطي كما تساعد القيادة الديمقراطية على تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء، ومن خلال قيام حقوق الإنسان بضبط قوة الأغلبية، التي تتيح في النهاية قبول الافراد والأقليات للقرارات المتخذة على أسس ديمقراطية والتعايش معها: كون الديمقراطية تقدم للأقلية الاحتمال أن تصبح هي الأكثرية.
حقوق الإنسان تضمن حماية الفرد واحترام مصالحه، حتى وإن لم يكن من ضمن الأغلبية، ويمكنها الانطلاق والترسخ في ظل المناخ الديمقراطي، فإنه لا يمكننا تصور السلطة الديمقراطية المستدامة دون احترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان والديمقراطية لا يوجد بينهما أي تعارض و/أو تناقض، بل على العكس فكلٌ منهما تشكّلُ شرطاً لقيام ونجاح الأخرى في المجتمع السياسي، وذلك من خلال تأثيرهما المشترك فهما يتيحان للفرد حياةً تقوم على أساس حرية تقرير المصير الذاتي (الفردي) والجماعي. لهذا فإن حماية وتحقيق حقوق الإنسان تشكل حقا أساسياً للمشروع الديمقراطي.
فهناك ترابط كبير بين حقوق الإنسان والديمقراطية، فكل منهما ما يعتمد على الآخر بطريقة أو بأخرى ولا يكتمل أي منهما دون الآخر، حيث إن المساواة والاستقلالية كقيم من قيم الديموقراطية فهي أيضاً من القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك الحق في المشاركة في الحكومة فهذا الحق بحد ذاته هو حق من حقوق الإنسان، كما جاء في نص المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «أن إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكم». إذاً فيمكننا القول إن الديمقراطية هي في الحقيقة الشكل الوحيد للحكم الذي ينسجم انسجاماً تاماً وحقوق الإنسان، وبالنتيجة فإن أي «ديمقراطية» لا يمكن أن تكون مكتملة دون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، حتى تكاد أن تكون المشاركة في الحكومة مستحيلة دون احترام الناس للحقوق الأساسية الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك: حرية التفكير والضمير والدين، حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
