ما أثير مؤخراً من جدل كبير وواسع النطاق حيال قضية المطاعيم، والمواقف والآراء المختلفة، وما جاء بالضد منها، يؤشر وبوضوح لأزمتي وعي وثقة عكستا واقع المشهد العام في هذا الحدث.
لا نذيع سراً أن قُلنا أن أزمة ثقة بدأت تطل برأسها، وقد تتسع فجوتها يوماً بعد يوم، بشكل يدعو للقلق والحيرة، ما يخلق حالة من اضطراب لمشهدنا الأردني بكليته.
قضية المطاعيم أو أزمتها كما يُحب البعض تسميتها، تعد بمثابة إنذار حقيقي يتطلب وبكل الضرورة والأهمية التعاطي معها بجدية، ذلك أنها تنذر بعواقب كبيرة إذا ما استمرت واضطردت.
هذا الحدث وبكل تفاصيله يحوي قصصاً ودروساً لا بد من الاستفادة منها، فهي تبصرنا على مكمن الخلل والخطر وكيفية اشتباك الأطراف كافة بهذه القضية.
التفاصيل كثيرة ومريرة، لكن الأهم أن هذه القضية هي انعكاس لأزمتي وعي وثقة، فلا نحن تركنا الأمر لأهل الرأي والاختصاص، ولا تمعنا وتفحصنا ودققنا، بكل ما يردنا من محتوى متعدد الألوان والأشكال حول ما يقال عن المطاعيم ومخاطرها، وغيره الكثير.
البعض نصب نفسه مختصاً، والآخر يفتي بما ليس له به علم، وذلك يهرف بما لا يعرف، وآخرون ينقلون السموم الرقمية كما هي دون تنقيح أو تدقيق.
بكل وضوح صحيح أن ما يجري يرجع لأزمة الثقة بين الرسمي والشعبي لكن بالتوازي هنالك أزمة لا تقل أهمية وهي إشكالية الوعي والإدراك وغياب ثقافة التبين والتأكد عند البعض،ولا أعمم هنا..
ماذا علينا فعله... على كل الجهات المعنية وذات العلاقة البحث بجدية ومهنية في أسباب انعدام الثقة، وإيجاد حلول ناجعة وسريعة لنطوي صفحة التشكيك القديمة والمستمرة، وهذا مكمن الضرورة.
في المقابل علينا أن نقف يداً بيد بوجه كل مخرب أو متعمد في بث الاشاعات والفوضى في مجتمع رأسماله سلمه الاجتماعي، فمحاولة اختطاف المشهد العام بهذه الطريقة المريبة أمر جلل لا بد من الوقوف على أسبابه ومغذياته وقطع دابرها، وأن نتبين الأبيض من الأسود..
وهنا نحن أمام حرب ضروس، تتمثل بمعركة الوعي التي يجب أن لا نألو جهداً في سبيل كسبها واطفاء شرورها ومخاطرها، وقوامها وعي وتثقيف، وأن نولي الأمر لأصحاب الرأي والعلم، ولا نتقمص أدوار المتخصصين أو الواعظين بحجة مصلحة الوطن.
ختاماً.. لنا في هذه القضية ألف درس وعبرة، علنا نتعلم ونتعظ، الأسباب كثيرة ومتشابكة لكنها لا تتخطى حاجز أزمة وعي واخرى ثقة!!. والله والوطن وابناؤه من وراء القصد..
