في عددها الأسبوعي أول أمس/الجمعة, كشفت صحيفة «معاريف» الصهيونية, عن خطوة دراماتيكية ينوي نتنياهو/ رئيس الإئتلاف الفاشي في دولة العدو, القيام بها, في محاولة منه لحل أزماته الداخلية والخارجية. على نحو يذهب فيه وزير الخارجية (رئيس جهاز الموساد السابق) إيلي كوهين إلى وزارة العدل, فيما يتولى ياريف ليفين وزارة الخارجية (علماً أن ليفين هو الأب الروحي (المُعلَن على الأقل) لخطة إصلاح القضاء، التي أجّجت غضب جمهور عريض من مستوطني الكيان الغاصب، ما عمّق أزمات نتنياهو الشخصية والرسمية, على نحو بات فيه أسير شركائه في ال?ئتلاف الذين لا يترددون في التلويح بإسقاط حكومته, إذا ما تراجع أو خضع لمطالب المعارضة في شأن خطة الإصلاح القضائي, التي تصفها أحزاب المعارضة بانها خطة إضعاف القضاء. خاصة أن تهديدات تقويض الائتلاف الحكومي تأتي من الفاشِييْن سموترتش/زعيم حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الحالي، وخصوصاً المسؤول عن شؤون الاستيطان في وزارة دفاع العدو (كون الأخيرة المسؤولة عن شؤون الضفة الغربية المحتلة).. أما الثاني فهو بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية/ عوتسما يهوديت المُولَج وزارة الأمن القومي (اي المسؤول عن جهاز الشرطة, والذي ?تصادم» مع وزير الدفاع الصهيوني/غالنت, كون الأخير يُعارض اقتراح بن غفير الداعي إلى تشكيل «حرس قومي» (موازٍ لجهاز الشرطة وأشبه ما يكون بميليشيا يهودية, تروم التنكيل بفلسطينيّي الداخل), فيما يرفض غالنت اقتراحاً كهذا معتبراً أنها بمثابة ميليشيا خاصة بـ«بن غفير». أما الأخير فقد سارع إلى الصراخ في وجه غالنت قائلاً له: «هذا ليس من شأنك»، مستنداً بالطبع إلى «موافقة» مُسبقة من نتنياهو.
عودة إلى تدوير المناصب الوزارية؟
من ضمن الحقائب الوزارية التي سيجري تدويرها, «إخراج» غالنت من وزارة الحرب ليشغل حقيبة «الطاقة»، فيما سيحل مكانه بمبنى الكِرياه/القرية (مقر وزارة دفاع العدو) يسرائيل كاتس, الذي كان همّشه نتنياهو بعد أن كان من أقرب حلفائه, ويبدو أنه يسترضيه الآن, في محاولة منه للحؤول دون «ليفين» والاستقالة, بعد أن هدّد كثيراً بذلك,إذا ما تراجع نتنياهو عن «أي» بند من خطة الإصلاح القضائي, التي وضعها «ليفين» لهذا منحه نتنياهو حقيبة العدل.
ثمة توقعات على أن نتنياهو يوشك على «الاكتفاء» بدفع مشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة «تعيين القضاة»، ثم سيُوقف باقي تشريعات خطة إصلاح القضاء في محاولة منه لاسترضاء المعارضة (أو شقّها) وإفقاد الاحتجاجات الجماهيرية زخمها. لهذا قالت «معاريف» حول تدوير الحقائب الوزارية، أن نتنياهو يُتوقَع أن يُواجَه معارضة واسعة بشأن تغييرات في لجنة تعيين القضاة، سواء من داخل حزبه/ ليكود, أم من أحزاب المعارضة وحركة الاحتجاجات، ومن جهات خارجية –تضيف معاريف- وبشكل خاص من الإدارة الأميركية، كون التغييرات التي يسعى إليها نتنياهو ووزي? العدل/ليفين، ستُفضي إلى سيطرة الحكومة على تركيبة اللجنة وتعيين قضاة مواليين للحكومة، وبذلك –تختم الصحيفة- إلغاء استقلالية جهاز القضاء.
هنا تكمن أهمية اقتراح تدوير المناصب الوزارية كما تفتق عنها عقل نتنياهو التآمري, الرامي من بين أمور أخرى الخروج من جملة المآزق الداخلية والخارجية, التي باتت تحاصره دون أن ينجح «حتى الآن» في تمرير خطة إصلاح القضاء, التي يهدف من ورائها عدم فقدانه مستقبله السياسي والشخصي إذا ما تمت إدانته, بالتُهم «الثلاث» التي يُحاكم عليها منذ أشهر وهي الرشوة وخيانة الامانة والاحتيال/التزوير. الأمر الذي قد ينتج عنه كما يراه نتنياهو (تدوير المناصب الوزارية) تسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رسالة بهذه الروح إلى رئيس الكيان/هيرت?وغ والمعارضة, كذلك إلى جهات خارجية وأولها إدارة بايدن, كما روّج مُقربون من نتنياهو في الليكود..
من الأهمية الإشارة إلى أن هناك معارضة شرسة داخل المعسكر المؤيد لخطة الإصلاح القضائي في الليكود، ترفض تقديم أي تنازلات بشأن هذه الخطة بل ويطالب هؤلاء بمواصلة إقرار التشريعات الخاصة بالخطة حتى بدون التوافق مع المعارضة.
من السابق لأوانه التكهّن بقدرة نتنياهو على تمرير اقتراح كهذا، يبدو لكثيرين حتى داخل الليكود أنها محاولة منه للاعتماد على «رجاله» وثلة الداعمين له داخل الليكود, وخاصة وزير الخارجية/ إيلي كوهين الذي سيتولى وزارة العدل, «القادر» كما تشيع أوساط نتنياهو على التوصل إلى تفاهمات وتوافقات, مع جهاز القضاء ومع المعارضة أيضاً بدلاً من ليفين. كذلك يسرائيل كاتس الذي سيحل مع غالنت في وزارة الدفاع, وهو الجنرال الذي كان نتنياهو هدّد بإقالته لموقفه السلبي من خطة إصلاح القضاء, مُتهماً إياه بانه «يُمثل الجيش في الحكومة أكثر م?ا يُمثل الحكومة في الجيش». الأمر الذي يستدعي متابعة ردود الفعل على هذا الاقتراح المثير للجدل, رغم أن وضعه موضع التنفيذ سيكون في مطلع العام المقبل.
[email protected]
