عندما صدر قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ٢٠٢٣ توالت رودود الافعال وكان اغلبها يميل الى انتقاد المبالغة في العقوبات التي رتبها القانون ولسنا هنا لمناقشة البنود القانونية ولكنا لاستكشاف الاثر المتوقع لهذا القانون فمن المسلم به ان الاستخدام الواسع للتقنيات افرز ظواهر سلبية كثيرة وفي مثل هذه يتدخل المشرع من اجل وضع حد لتلك الاثار او التجاوزات من خلال تشديد العقوبات كاجراء يقصد منه تخفيض عدد الجرائم الالكترونية الى ادنى حد ممكن؛ ولعل هذا المنحى يوفر الحماية لكل مواطن تطاله تجاوزات مستخدمي التقنيات ومواقع التواصل وهذا التوجه يحسب للمشروع.
الامر الثاني ان قانون الجرائم الالكترونية قد نص على عدد محدد من الجرائم التي استهدفها المشرع بالعقوبات المغلظة وهذا يعني بالضرورة ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد لا يتعارض مع حرية التعبير مع الرأي فيما اتصور لان حرية الرأي عندما تتحول الى ذم وتحقير واغتيال للشخصية او ترويج للجرائم الاخلاقية فانها تستدعي تدخل المشرع لوضع حد لكل تجاوز بما يحفظ كرامة المواطن ومنظومته الأخلاقية والا تحول الامر الى انفلات وتطاول غير مبرر.
وأخيراً فاننا نتمنى من المشرع ان يخطو نفس الخطوات باتجاه تشديد العقوبات على كل جريمة من شأنها ان تطال الفرد والمجتمع مما يحفظ كرامتنا وامننا وقيمنا ويعكس وعي مجتمعنا الاردني ورقيه.
جامعة البلقاء التطبيقية
