تخوض قواتنا المسلحة الباسلة، الجيش العربي، والاجهزة الأمنية، حرباً دفاعية شرسة ضد «مسيّرات الشر» طائرات الدرونز التي تحمل كميات كبيرة من المخدرات، من أجل تهريبها عبر الحدود الشمالية، وهي حرب لا تقل ضراوة عن الحروب التي خاضتها المملكة على مدى عدة عقود، فمن خطر الاحتلال الى خطر الإرهاب والآن خطر المخدرات، هذه الحرب هي الاخطر كونها تستهدف عقول وصحة ومستقبل شبابنا وأطفالنا، لضرب المجتمع من الداخل وإضعافه، بعد الفشل في المحاولات المحمومة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار داخل البلاد.
الجديد في موضوع التهريب الإصرار الكبير على استغلال الطائرات المسيّرة لتهريب الاسلحة والمخدرات الى الأراضي الأردنية من سوريا، بعد أن أغلقت كافة المنافذ البرية أمام شبكات التهريب العنقودية والمعقدة التي لم يعد بإمكانها العبور براً، ما دفعها لتحديث وسائل وطرق التهريب وبأساليب متنوعة وخُدع مكشوفة أمام قواتنا المسلحة المرابطة على طول الحدود الشمالية (375 كم).
ومن أجل إفشال تلك المخططات، انتهجت قواتنا المسلحة الباسلة في سبيل ذلك إستراتيجية ناجحة، من خلال تغيير إستراتيجيتها في إدارة هذا الخطر إلى استباق عصابات التهريب من خلال الوصول اليها في أوكارها، وتطبيق وسائل الاشتباك وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل رصد تحركات العصابات ومحطات انطلاق طائراتهم التي تسلك طرقاً مخفية عبر الجبال والممرات الحدودية.
عمليات التهريب بواسطة المسيّرات بدأت تظهر بعد جائحة كورونا وتزايدت في الفترة الأخيرة خصوصاً العام الحالي، وخلال الإسبوع الأخير تم إسقاط طائرتين محملتين إحداهما قنابل والاخرى مخدرات، وهذا يؤشر على حجم الإصرار الواضح لتلك العصابات لجهة تصعيد عملياتها عبر الحدود الاردنية، وتحدي الارادة الصلبة التي يظهرها الاردن في مواجهة عمليات التهريب، ودرء المخدرات عن أبناء شعبه، وشعوب الدول المجاورة أيضاً التي تعتبر هي الأسواق الاساسية لتلك العصابات، من أجل تحقيق الارباح والاموال لتمويل الجهات التي تدعم هذه العصابات وتُوَف?ْ لها الوسائل التقنية الحديثة من أجل الاضرار بشعوب المنطقة وضرب اقتصادات دولها.
الأردن، لم يقف مكتوف الايدي أمام هذه الاختراقات وتحرك باتجاهين،الأول:سياسي حيث فتح خطوط إتصال القوى المؤثرة على الساحة السورية، ومع الدولة السورية لإشراكها في محاربة هذه العصابات، ومراقبة هذا النشاط الاجرامي، كجزء من مبادرة عربية لإيجاد حل للأزمة السورية، والثاني: أمني وعسكري من خلال ملاحقة هذه العصابات وضربها في أوكارها كإجراء احترازي، وهو ما أسهم في إرباك هذه العصابات التي تقدر بالعشرات وبالمحصلة هروبها تباعاً من المنطقة الحدودية،وقيامها بتفكيك بنيتها ومواقعها، بعد أن تلقت ضربات قوية خلال الفترة الاخيرة?
على كل حال، مواصلة محاربة هذه العصابات واجب دفاعي وإستراتيجي لا تراجع عنه ولا مفر منه، سواء على صعيد منابع تصدير المخدرات بتوجيه ضربات انتقائية لها، أو حتى أوكار توزيعها في الداخل «التعاطي والتجارة»، ورغم ذلك تبقى مواصلة سياسة الردع الاردنية المتبعة حالياً أكثر جدوى في الوقت الحالي، بانتظار تلّمس نتائج على الارض للمسار السياسي الذي إنتهج مع الدولة السورية من أجل إغلاق هذا الملف والعودة الى الاوضاع المستقرة التي كانت قبل بداية انطلاق الازمة السورية عام 2011.
