مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع للأحزاب السياسية القائمة قبل نفاذ القانون الجديد؛ لا نستطيع أن نقول إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد نجحت بصورة مشرّفة في تجاوز هذا الملف؛ والذي كان مليئاً التحديات، ولا نريد أن نصفها بالألغام منذ لحظة نقل الملف الى الهيئة وما رافقه، من تأسيس مديرية الاحزاب فيها وبناء سجل الأحزاب في الاستحقاق القانوني.
فقد لاحظ أي متابع لعمل الهيئة أنها نجحت بامتياز في تجاوز الخلط بين الدور الإجرائي لإداراتها ملف الأحزاب وبين الخلط السياسي، مع الحفاظ على الدور التوعوي بصفته واجب قانوني عليها في قانونها، فكان واضحاً انها عرفت مساحتها وحدودها والحفاظ على حياديتها؛ من خلال الالتزام بالقانون وتطبيقه فقط؛ دون النظر إلى الخلفيات السياسية أو الايدلوجية للأحزاب السياسية، رغم ما تعرضت له من ضغوطاتٍ من مؤسسي الأحزاب أو الشارع المتردد في الدخول في العملية الانتخابية.
كان لتهيئة البنى التحتية في الهيئة واعداد النماذج الخاصة بالعمل بالاجراءات الحزبية والتدريب الفوري لكوادر الهيئة والقائمين على سجل الاحزاب دور هام في قدرة الكادر لاحقاً على استقبال عشرات الطلبات من الأحزاب السياسية؛ بين توفيق الاوضاع والتأسيس والدمج، وعشرات الآلاف من المنتسبين والاضافات والانسحابات والاسقاطات، والاشراف على عقد المؤتمرات العامة ميدانياً والتحقق من مطابقة الشروط لكل ما سلف، وهذا ما جعل كادر الهيئة وخصوصاً القائمين على ملف الاحزاب يواصلون الليل بالنهار في العمل، بهدف الالتزام بالمدد القانونية ومساعدة ً للأحزاب لتصويب أي خلل رافق طلباتهم.
عملت «المستقلة للانتخاب » ضمن مسطرة واحدة قوامها الدستور والقوانين الناظمة، ولم تعرف المحاباة لأي أحد كان؛ بل وتحملت الضغوطات وحملات إعلامية منظمة لمن لم يستطع توفيق أوضاعه؛ أو من لم يحقق الشروط القانونية أو من توسّط سراً لأن يكون فوق المسطرة القانونية بحجة الاضطهاد والمظلومية الوهمية، فتحملت الهيئة هذا الضغط ونجحت بالتزامها بالمهنية وبتطبيق القانون بحياد دون استعراضات اعلامية أو بطولات على حساب المنجز الوطني الأكبر وهو التحديث السياسي، وحرصت على عدم الاشتباك قطعياً حفاظاً على حياديتها وعلى عدم الانجرار إلى معارك إعلامية تخدش نزاهتها؛ رغم توفر كافة الوثائق الرسمية والمعلومات التي تدحض الرواية الاخرى بالحقائق، فتطبيق القانون وحده على الجميع هو الحل، وأن أي اثبات تحتاجه الهيئة يقدم إلى المحاكم وحدها وليس للاستعراض الإعلامي.
كل هذا وغيره من المعلومات الدقيقة لهذه الفترة؛ يثبت أن الهيئة تعاملت بنضوج سياسي منقطع النظير، وعملت ضمن أهداف محددة واستراتيجية مدروسة تعلم فيها ما هي غاياتها النهائية ودورها في مستقبل وحاضر التحديث السياسي لتبعث الطمأنينة في قلوب المتابعين من غير السلبيين على قدرة الهيئة على إدارة الانتخابات المقبلة بحكمة ونضوج رغم أنها قد تكون الأسخن في تاريخ الدولة الأردنية نتيجة التعديلات التشريعية على المنظومة الاصلاحية.
على الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أن تستمر في هذا النهج وأن تنظر إلى الأمام لما هو قادم وتبتعد عن المشككين الذين لهم حق اللجوء إلى القضاء في حال احساسهم بالظلم، وأن تستعد للاستحقاقات المقبلة بصفتها حجر زاوية أساسي في الحياة السياسية الأردنية وقد أثبتت قدرتها على ذلك.
