في وقت يعيش فيه العالم على أعتاب مرحلة جديدة آخذة في البروز والتشكّل، وفي وقت تعيد فيه معظم الدول كما المنظمات والتجمعات الإقليمية النظر في مجمل سياساتها السابقة وتعكف خصوصاً على مراجعة جادّة وحقيقية لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة،والإحتمالات المائلة لحدوث تغييرات دراماتيكية على خريطة التحالفات والإصطفافات التي تبلّور بعضها وبخاصّة على وقع الأزمة الأوكرانية التي باتت بالفعل حرباً بالوكالة يخوضها المعسكر الغربي بأجنحته المختلفة, على رأسها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بقيادة أميركية ضد روسيا, ناهيك عمّا ?اتت عليه منطقة المحيطين الهادئ والهندي من توترات مُتدحرجة عبر مزيد من العسكرة وقيام تحالفات ذات طابع عسكري وحشد لا يتوقف للجيوش والأساطيل, ناهيك عن استعادة اليابان دورها «العسكري» بمباركة أميركية تتناقض ونصوص صك الإستسلام الموقّع في الثاني من أيلول 1945 على متن بارجة أميركية, والذي يُجبر اليابان على عدم لعب أي دور عسكري خارج حدودها (دون نسيان الشروط التي فرضت على ألمانيا، والتي صرفتْ واشنطن النظر عنها لصالح أدوار عسكرية ألمانية عبر الناتو, الذي هو ذراع عسكرية أخرى في يد الولايات المتحدة. ثم جاءت الأزمة الأ?كرانية كي ترفع ألمانيا موازنتها العسكرية الى 120 مليار دولار).
نقول: وسط هذا «المخاض» الذي يعيشه النظام الدولي أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة, وما طرأ على مكانة ودور الإمبراطورية الأميركية خاصّة بعد هزيمتيها في العراق أفغانستان, وانسحابها الفوضوي والمُذل من أفغانستان في15/8/2021 وما تركه من «ندوب» على الداخل الأميركي وخصوصاً على حلفاء واشنطن الذين شعروا بالخذلان بعد ان فاجأتهم إدارة بايدن بهذا الإنسحاب. فضلاً عن ارتفاع دور التكتلات الدولية الكبيرة ذات الطابع الاقتصادي المحمول على بُعد سياسي وربما عسكري لاحقاً مثل دول «بريكس» الخمس ومنظمة شنغهاي والتحالفات والشر?كات الثنائية أو الثلاثية التي بدأت بالظهور تباعاً, ويبرز في مقدمتها الشراكة الصينية الروسية. يبدو المشهد العربي الراهن على درجة ليس من المبالغة القول أنها درجة عالية من الجمود والتكلّس وانعدام الفاعلية. ما يستدعي إعادة النظر في كثير من الملفات والقضايا والنصوص, على نحو يمنحها فرصة لمواكبة العصر وتجاوز انعدام الفعل السياسي الذي فرض نفسه منذ عقود، خصوصاً في ظل بروز مؤشرات على أن ما يحدث في المنطقة من مصالحات و"تبري» وطيّ صفحات وخلافات, بين دول عربية وأخرى إقليمية, وفي مقدمتها تطوّر لا يمكن تجاهله أو تجنّب ال?ضاءة عليه، ونقصد «المصالحة» السعودية – الإيرانية التي توِّيجت مؤخّراً بلقاء وزيريّ خارجية البلدين في العاصمة الصينية/بيجين، حيث نجحت الأخيرة في رعاية حوارات طويلة ومعمّقة أفضت من بين أمور أخرى الى «حلحلة» خلافات مُستحكمة وضارية استمرّت لسبع سنوات.
وإذا كانت إيران وتركيا (دع عنك اثيوبيا وسدّ النهضة) قد لعبت أدوراً مُتباينة (كل وفق مصالحه) بدت وكأنها تنافس/تُزاحِم فيها الدور العربي (غير المُوحّد وغير المحدّد الأسس والعناوين)، فإن الوقت حان عربيّاً لـ"إعادة تعريف العدو» بعد عقود من اعتبار دولة العدو الصهيوني وكأنها حليف مُحتمل أو صديق(سمّها ما شِئت ورغِبت)، خاصّة ان وقائع سنوات ما بعد كامب ديفيد المصريّ أواخر ثمانينات القرن الماضي, حتى صفقة القرن التي عمل عليها وتبنّاها الرئيس الأميركي السابق/ترمب وُثلّة المُراهقين سياسياً من حوله لصالح العدو الصهيوني,?دمة لمشروعه الإستيطاني الإستعماري العنصري, أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المشروع الصهيوني هو الأكثر خطورة وعدوانية وتهديداً للمصالح العربية بأبعادها السياسية والثقافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً السيادية. ناهيك عن عدم إلتزامه بأي نصوص أو معاهدات أو اتفاقيات وتفاهمات, ولا يتورع عن استخدام القوة بل هو لا يعرف سوى لغة القوة والقتل والتمييز العنصري والعربدة وسرقة التاريخ والرموز والأصول, في وقت لا يعترف فيه بأي دور «عربي» فاعل ومؤثر في قضايا وملفات المنطقة, وبخاصّة القضية الفلسطينية. اللهم إل?ّ اذا جاءت وفق مشروعه الإستيطاني الإحلالي, ووفق رؤية توارثية توسعية وفاشيّة. وما عدا ذلك غير مستعد لتقديم اي «تنازل» ولو شكلي, أو الإعتراف بوجود «مسألة» فلسطينية, بقدر ما هو معني بـ«تعميم» التطبيع مقدمة كما يزعم لـ«حل» القضية الفلسطينية. حلّ يستند الى عدم الإعتراف بوجود شعب فلسطيني, فضلاً عن اعتبار فلسطين التاريخية أرضاً للشعب اليهودي صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره على «أرض الميعاد».
** إستدراك:
هل يُعقل ان ميثاق الجامعة العربية لم يطرأ عليه أي تغيير «جوهري».. فاعل ومُؤثر ومُلزِم وقابل للتنفيذ, منذ قيامها قبل 78 عاما (22 آذار 1945)؟.
