تسارع كبير في تكنولوجيا المعلومات يسهل حياة الناس ويمنحهم الفرصة الكافية لإنجاز أكثر من عمل في وقت واحد، فقد أصبحت الحياة تتطلب المزيد من التسهيلات التي توفر المال والوقت والجهد، في زمننا هذا الذي يعاني فيه الجميع من الضغوطات المالية.
التقدم في المعاملات الالكترونية في بعض الدوائر الرسمية، مثل، دائرة الترخيص وأمانة عمان ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الجمارك ودائرة مراقبة الشركات.. وغيرها من الجهات التي تواكب التطورات الالكترونية في قطاع الخدمات، أصبحت مثالاً يحتذى لبقية مؤسسات الدولة في هذا المجال، ومع ذلك عند مراجعة وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، نجد البيروقراطية والمعاملات الورقية تسير بطريقة بطيئة ومملة بشكل كبير، إلى جانب الفاقد الكبير في الوقت والجهد نتيجة مقولة (كتابنا.. وكتابكم) التي تدخل المراجع في متاهات مراجعة هذه وتلك من الجهات.
الجانب الآخر هو الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة نتيجة عدم التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية في العديد من الوزارات والدوائر الرسمية، حيث الهدر في الأوراق والمطبوعات والأختام والتواقيع والطوابع، في وقت يمكن الاستغناء عن ذلك كله (بالباركود) الذي يحفظ سرية المعلومات ويوفير الوقت والمال وتسلسل المعاملة بكل بسر وسهولة دون تخاذل موظف أو تكاسل مديره!!!.
من جهة أخرى، ما زلنا نشهد هدراً مالياً كبيراً في صرف الأدوية في وزارة الصحة، وفي تسليم الأعلاف في وزارة الزراعة، وغيرها من الوزارات التي لديها تسليمات عينية في عملها، وأصبحنا نسمع بتزايد عمليات السرقة والفساد هنا وهناك، نتيجة عدم وجود ضبط الكتروني في الصرف والتسليم والاحصاء لكل ما هو عيني، لتبدأ القضايا والمحاكم للفاسدين، ولكن بالمقابل تعطل العمل والخدمة للمواطنين بطريقة أو بأخرى، إلى جانب فقدان حقوقهم.
المعاملات الالكترونية انتهت من العديد من الدول، والرصد الالكتروني لعلبة الدواء يبدأ من المصنع المحلي أو المركز الذي دخلت منه الأدوية.. مروراً بالمستودعات والنقل والصيدلية، إلى أن يباع للمواطن المسجل أيضاً اسمه في الصيدلية التي اشترى منها، ونحن ما زلنا نفقد أدوية بالملايين بسبب فاسدين يترصدون هنا وهناك لكل حبة دواء غالية الثمن لسرقتها وتوزيعها على الأقارب والأصدقاء والأحبة، بينما يعاني مريض معدم من عدم قدرته على الحصول على الدواء لأنه لا يعرف شخصاً يدعمه في الصيدلية في المستشفى أو المركز الصحي!!!.
أما الرصد والجرد اليدوي (على الورق المكربن)، لمستودعات تحتوي بضائع وأدوية ومنتجات أخرى تعود للوزارات والمؤسسات المختلفة، فإن القصة تطول لرصدها واحصائها!!.
الهدر المالي الذي نعاني منه بسبب البيروقراطية والتقليدية في العمل يجب وقفه، والحلول موجودة، وشركاتنا وطاقاتنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات تقدم خدماتها بكل فخر وكفاءة لمختلف دول العالم، فأين نحن منهم؟؟، ولماذا لا نستفيد منهم بالشكل الأمثل؟؟، وكيف لنا أن نتقدم ونحن نتطلع للخلف بسبب فساد ضمائر البعض؟؟.
