تعاني غالبية الجامعات في الوطن العربي من حالة افتراق بين متطلبات المواكبة في التخصصات وبين المخرجات التعليمية الموجودة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود الفجوة الواضحة في الدور الاقتصادي المناط بالجامعات العربية، ناهيك عن الأدوار الأخرى وأهمها الاجتماعية والتعليمية والاخلاقية والتي تراجعت بشكل ملحوظ، حتى اصبحنا نلاحظ أن الخطط الدراسية أضحت ككتب سماوية منزلة من الصعب التلاعب بها أو المساس بتكوينها، وبالطبع ما يترتب اليوم على هذه النظرة، الحاجة الماسة للتغيير وتحديث محتوى الخطط الدراسية في التخصصات الجامعية لتصبح أكثر ملاءمة للتطورات التكنولوجية، والمعرفية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير أنماط التفكير من خلال الاستناد الى البحوث العلمية والميدانية بما يتفق مع معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات وللبرامج الأكاديمية في الكليات الجامعية، ومن الفجوات الظاهرة في التعليم الجامعي العربي عدم الموازنة بين التعليم التطبيقي والتعليم النظري والذي يعنى الآخر بتطبيق المفاهيم نظرياً والمنتهي بالأساس بالحصول على العلامة النهائية في المساقات الدراسية لدى الطلبة، والتطبيقي والمعني ببلورة المفاهيم على أرض الواقع عن طريق التطبيق والتجريب لها، ونلاحظ هنا أن نسبة البطالة في العالم العربي تقدر بأكثر من 15% وهذا يعني أن هناك آلاف الخريجين ينهون دراستهم الجامعية ويجدون أنفسهم دون عمل وأن البعض يعمل في وظائف بعيدة كل البعد عما درس في الجامعة وعن مستوى تأهيله وافتقاره للعديد من المهارات التي تمكنه من تجاوز الصعوبات، كل هذا يقودنا لتساؤل ملح وهو: هل الخبرة كافية بالأساس لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة من صياغة جديدة ومرنة للخطط الدراسية بما ينسجم مع رؤية الجامعة وأهدافها ومع معايير الاعتماد والتطوير لبرامج الكليات ومع ما تتطلبه السوق المحلية والخارجية من التزود بالمهارات المختلفة العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والقيادية؟، وهل هناك رغبة في التغيير والتجديد أصلاً؟، وهل توجد تحديات تقف حيال هذه الفجوات جميعها؟.
إن العاملين في قطاع الجامعات يدركون جيدا بأن ثمة تحديات تقف إزاء تحقيق الرؤى والأهداف لاي جامعة ومنها: الاهتمام بالكم على حساب الكيف في المناهج، والجمود في محتوى البرامج، والافتقار لانظمة المتابعة والتقييم في مخرجات المناهج، ولأجل هذا كله نحن بحاجة لرصد نتاجات الأكاديميين وخبراتهم لمحاولة تقليص الفجوات في التخصصات، والتغيير في مدخلات الخطط الدراسية وجودة المخرجات كما الحاجة أيضاً لشراكات بين جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية في دعم قطاع البحوث العلمية والتطبيقية لمضامين الخطط الدراسية، سواء في التمويل، أو بتوفير الخبرات المتنوعة، او الاتفاقيات في مجالات تدريب الطلبة، بالطبع حسب الإمكانات المتاحة، كما وتحتاج الاقسام في الكليات المختلفة لعقد المزيد من ورش العمل والندوات لتوعية الطلبة بضرورة تطبيق المفاهيم والنظريات بشكل عملي لتكون مطابقة لمعايير ضمان الجودة في التعليم.
إن عملية تطوير المناهج هي مشروع منهجي كبير يستدعي وضع مناهج دراسية تتضمن تخطيط المنهاج، ومحتوياته، والتقييم التربوي له، ثم رصد الأهداف الرئيسة للتعلم. وأساليب التعلم، والتنمية الشخصية والقيادية، وإتقان المحتوى، وإتقان المهارات وخاصةً مهارات التفكير العليا القائمة على التحليل والربط والابتكار، وكذلك التمكن من مهارات البحث العلمي وأدواته عن طريق التدريب والممارسة. كل ذلك يتطلب إنجاز برنامج متكامل للإصلاح الأكاديمي الطويل الأمد يتضمن إطلاق حرية الباحثين الأكاديميين في مجال إعداد البرامج، والمناهج، وطرائق التدريس، وكيفية إجراء الاختبارات، وصولاً للتمكين الحقيقي للجامعات في المجالات التكنولوجية والتنموية والاخلاقية، فضرب الحريات الأكاديمية أو تعطيلها يؤدي إلى التبعية للآخر بالإضافة إلى خسارة الكفاءات العلمية التي لا تجد في نهاية المطاف لبيئة حاضنة لها مما يشجعها على الهجرة وهذا ما نريد تجنبه في معظم جامعاتنا في وطننا العربي الحبيب.
