تشكلت الدولة الحديثة من أجل حماية المواطنين بوصفه الهدف الأسمى من وجودها، ولذلك، احتكرت الدولة أدوات العقاب لكل من يهدد سلامة المجتمع، فالفرد الذي يتعرض للأذى لا يفترض أن يعمل على الانتقام، فالدولة تنفرد بالحق في سلامة الفرد وممتلكاته، وبعد ذلك الدور، وتحديد الملكيات الفردية بدأت الدولة من خلال ملكيتها العامة تعمل على رعاية المجتمع وتنظيم وسائل مساعدة الأفراد داخله، بمعنى أسبقية الأمن على غيره من العناصر وأولويته المرتبطة جذرياً بالدولة نفسها.
لتحقق الدولة ذلك، فإنها تتسلح بالقانون والذي يستلزم بدوره قناعةً من الأفراد والمواطنين بقدرتها على تطبيقه عند الحاجة، وهنا تكمن هيبة الدولة التي يستحضرها المجتمع بصورة دائمة، ومن غير هذه الهيبة تنفلت الأمور ويصبح العنف أمراً شائعاً ومحتملاً ومستمراً، وحتى في بعض الحالات التي يبادر العنف الدولة بصورة مفاجئة أو غادرة، فاستعادة الهيبة تصبح أولوية قصوى، والدولة عندما تنتفض مع استهداف أي من ممثلي القانون وإنفاذه فهي لا تفعل ذلك من أرضية الحادثة المنفردة ولكنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في الردع من ممارسة العنف واستساغته والاعتقاد الذي يمكن أن يتولد من أن تتراخى وأنها في طريقها لتخسر مكانتها ودورها.
ردة الفعل الوطنية الرافضة والشاجبة والمستنكرة لاستهداف الشهيد عبد الرزاق الدلابيح تراها الدولة مسؤولية مضاعفة من أجل استعادة الطمأنينة، والوعود التي تطلق بتحديد الجهة المسؤولة ومعاقبتها وإخضاعها لسلطة القانون مسألة على قدر كبير من الأهمية، ولذلك يعتبر الاعتداء على رجال الشرطة والأمن جريمة مضاعفة في كثير من البلدان، فهو اعتداء على الذات الجمعية للمواطنين.
قطع الطرقات في الاحتجاج السياسي أمر مرفوض، والمساس بالممتلكات وتعرض حياة الآخرين للخطر جريمة غير مبررة، فالاعتداء يقع على مواطنين آخرين بصورة أو بأخرى وعلى مصالحهم وسلامتهم التي يكفل القانون المحافظة عليها وحمايتها، وخيط رفيع يفصل بين وسائل التعبير السلمي التي يكفلها القانون وعلى الدولة أن تحميه وتمكنه وتكفل وصول صوته، وبين التصعيد تجاه تهديد السلم الأهلي بالصورة التي تجعل المواطنين يفقدون الثقة في هيبة الدولة، وينقطع الخيط الرفيع بين الحالتين في لحظة واحدة، وفي حالة غفلة ولو صغيرة عن المتابعة، وتحت ضغط تحريض غير بريء وغير مسؤول.
تتأهب الدولة الأردنية اليوم من أجل عدم تمكين أي طرف من المساس بهيبتها، ولردع من تسول له نفسه أنه يمكن أن يضرب الثقة القائمة في مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، وأن يشعر المواطن الأردني أنه مهدد ولو بصورة ضئيلة بأن يفقد من أمنه ويستهدف في سلامته، وفي هذه الحالة، لا توجد وجهات نظر متباينة، وليس مسموحاً بالتفاوت والجدل، فالهيبة حالة رمزية يجب أن تبقى دائماً حاضرة وأن تبدي الدولة عدم استعدادها للتهاون معها.
