بين مرحلتين يأتي الخطاب الملكي في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر، مرحلة مضت بالتوافق على الأسس الناظمة للتحديث السياسي والإصلاح الاقتصادي، ومرحلة قادمة ينطلق فيها العمل من أجل إنجاز الأهداف في المستقبل القريب، وأمام حساسية المرحلة والرغبة في تحقيق تقدم ملموس ينبني على أرضية من الثقة والتعاون، يطلق الملك في خطابه مصطلح الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بوصفه التأسيس لمرحلة مقبلة تستلزم أسلوباً ونمطاً جديدين للعمل.
الفصل بين السلطات أحد المبادئ المستقرة في الإدارة السياسية، إلا أن واقع الأردن غير المتوازن في تقدمه السياسي يتطلب الخروج من الإنشائيات السياسية التي تعتبر من أدوات التعطيل والعرقلة، فالفصل بين السلطات من الضروري أن يرتكن على برامج تحملها أحزاب واسعة التواجد تستطيع أن تحظى بثقة الناخبين، ومن خلاله تتوزع أعباء الفعل السياسي بين السلطة والمعارضة، وطالما أن هذه الوضعية المثالية غير متوافرة في الوقت الراهن، فإن الفصل المرن القائم على التعاون ضمن الحدود الدستورية والأعراف المستقرة سيجنب الخوض في معارك الشعبوية ?لتي تجد مكانها تارةً تحت قبة البرلمان، وأخرى، في الصالونات السياسية.
الخطاب الملكي يضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تتمثل في التعامل بواقعية وبصورة متوازنة مع التحديات، والبحث عن تأسيس متماسك للمرحلة المقبلة التي ستتغير خلالها شروط الممارسة السياسية تجاه تفعيل المشاركة الشعبية، ولذلك فالنواب مطالبون في هذه المرحلة أن يستوعبوا أنهم أمام دورة عادية شكلياً، واستثنائية في مضامينها حيث تعتبر الأولى بعد استكمال الرؤى اللازمة من أجل الانتقال إلى أفق جديد من العمل السياسي والاقتصادي.
تنتقل العملية السياسية مع الخطاب الملكي إلى حواضنها الطبيعية، وتتأهب لعملية استكمال الأعمدة على الأسس الراسخة والتي تتمثل في الإيمان بالدولة الأردنية وتاريخها وقيمها وتقاليدها، فالمتشائمون والمشككون يمثلون في هذه الوضعية، في معظمهم جزءاً أصيلاً من المؤسسات سواء كانوا يرغبون في العودة إلى مواقع القرار أو يرون في أنفسهم مؤهلين لذلك، وما يبثونه من خطاب يقوم على تعميق مشاعر الإحباط واستثارة الإحباط، والوضعية الأفضل من أجل استثمارهم ونقلهم من مواقع النقد أن يطرحوا أنفسهم بالحلول في فضاء ديمقراطي فاعل.
كان أولى بالأردني أن يمارس التشكك في مراحل سابقة كثيرة، فالمملكة فقدت الملك المؤسس في مرحلة حرجة من تاريخها، وشهدت فقد جزء غالٍ من أراضيها، وعبرت عواصف الإقليم من لبنان إلى العراق وسوريا، ومع ذلك، وبعد عقد من الربيع العربي، وتقلبات كثيرة ما زالت تحتفظ بمقوماتها الوطنية كاملةً غير منقوصة، فأي دولة في ظروف مماثلة تمكنت من تحقيق ذلك؟
التشاؤم والتشكيك سيتصاعدان لأن مسيرة جديدة أصبحت أمراً واقعاً ومن المتوقع أن تتشبث القوى التي ترى في الوضع الراهن غطاءً لوجودها ومبرراً له بنبرة الانتقاد من بعيد، والوعود المرسلة بأن بإمكانها أن تقدم الأفضل، ولكن يظهر الخطاب الملكي تفهماً لدور المرحلة والتعويل على بناء نخبة جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل، مخرجاً مناسباً وهادئاً ومتسقاً مع الفكر المؤسس للسياسة الأردنية حتى في أصعب ظروفها.
هذه النخبة المأمولة والمرتقبة عليها أن تتنبه إلى أن أحداً لن يضعها في موقع المسؤولية لمجرد استكمال الطريق، وأن الأمر يتطلب منها أن تمارس الإيجابية وأن تتصدى للمحبطين واليائسين من خلال العمل المتواصل للارتقاء لمستوى التحديات المقبلة، فهي نخبة جديدة في السلوك والممارسة قبل الأسماء والوجوه، والمحددات والروافع التمكينية التي تمثلت في اللجان التي انطلقت برعاية ودعم ملكي تستأهل أن تتواشج مع روح المبادرة والتحدي التي تعتبر الترجمة الفعلية للمواطنة البناءة وللانتماء والولاء الذي يتقاسمه جميع الأردنيين ويحملونه تجاه وطنهم.
