على مدار أربعة وسبعين عاماً تتعرض القضية الفلسطينية لظلم وجور كبيرين دونما أدنى تحرك دولي من الفواعل الدوليين أو من المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الاممية «الامم المتحدة»، فبقيت تعاني الى يومنا الحاضر من تلكؤ وعدم جدية او عدم توفر الارادة الحقيقية للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني المشروع.
وبالرغم ان احد أهم وابرز مقاصد ومبادئ هيئة الامم المتحدة حق الشعوب بتقرير مصيرها غير ان ذلك يبقى حبرا على ورق كلما تعلق الامر بفلسطين وحقها المشروع الذي يمتد لعقود،لكن سياسة الكيل بمكيالين هي التي تتصدر المشهد وتحرف البوصلة باتجاه الوقوف الصارخ بجانب الاحتلال الإسرائيلي.
الامم المتحدة عندما انشأت تعاهدت دول وشعوب العالم على صون السلم والامن الدوليين وكبح جماح النزاعات الدولية كهدف جوهري وسام، غير أن ذلك لا يتعلق بفلسطين وكأنها خارج المنظومة الدولية، والكل يدرك أن عدم الوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيبقى محفزا لـ"فرن» المنطقة للاشتعال، وذريعة لتمدد قوى التطرف والظلام.
هيئة الامم المتحدة بمختلف اجهزتها ومعظم الاطراف الدولية خصوصا الاقطاب لا أقول عجزت بل تعاجزت واهملت اهمية وضرورة الوصول الى سلام دائم وشامل للقضية الفلسطينية مع انها قادرة على ذلك الا ان الدعم الكبير للاحتلال الاسرائيلي على حساب الفلسطينيين كان هو المحرك الرئيس في كل المحاولات.
وهنا فإن المواقف المكشوفة للمنظمة الأممية والأطراف الدولية الكبرى بالوقوف إلى جانب الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين كان وراء «البلادة» الإسرائيلية وعدم اكتراثها بكل قرارات الشرعية الدولية، وضربها عرض الحائط.
وفي السياق هنالك ظلم واجحاف اخر بحق الفلسطينيين وهو دعم الاقطاب الدولية للاحتلال الاسرائيلي وتدخل سافر وظالم قامت به هذه الاطراف فبدل ان تكون راعية لمفاوضات السلام بمختلف مراحلها والعملية برمتها اقحمت نفسها طرفا بجانب الاسرائيليين.
لا يختلف اثنان على أن القضية الفلسطينية وبمراحلها المتعددة تكشف للقاصي والداني ودون أدنى لبس، مدى الظلم والمعاناة الذي تعرضت له مع سبق الإصرار والترصد، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
حق القوة هو من ساد وسير المشهد المتعلق بالقضية الفلسطينية، بدءاً من اغتصاب الأرض إلى التهجير والتنكيل بشعبها الشقيق، والتطاول على الثوابت والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتعامل البشع وغير الإنساني مع الشعب الفلسطيني بأطيافه قاطبة.
ماكينة عسكرية إسرائيلية مسعورة، جرائم بحق الإنسانية وجرائم إبادة، وهجمات استيطانية مدروسة، دونما تحرك دولي لإيقاف هذا التعنت الإسرائيلي، وإيقاف ممارساته المخالفة للشرعية الدولية.
بعد كل هذه الأحداث بكامل تفاصيلها المريرة، وما تعرضت له القضية الفلسطينية من ظلم كبير، نتساءل هل تبقى أمل بأن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه أكبر ظلم في التاريخ؟
