في مراجعة سريعة الى نتائج «التوجيهي» للسنوات الأخيرة، تكتشف مدى تفوق طلبة المدارس الحكومية على نظرائهم في «الخاصة»، وتحديداً العشرة الأوائل في الفرعين الأدبي والعلمي.
ورغم الفارق الذي لا يدعو للمقارنة بين هذه المدارس من حيث البيئة التعليمية التي تميل لصالح المدارس الخاصة، إلا أن «الحكومية» قد أفرزت نتائج باهرة مكّنت أصحاب تلك النتائج من فرض جلوسهم على مقاعد الجامعات والحصول على التخصصات التي يريدونها، ليواصلوا تعليمهم وتكملة دراستهم ما بعد الدرجة الجامعية الاولى.
هذا التميّز يأتي وسط انتقادات مستمرة من المجتمع والاعلام الاردني حول المرافق وأعداد الطلبة في الصف الواحد وافتقار المدارس الحكومية للبيئة الصحية.
ورغم إلقاء اللوم على المعلم/ المعلمة عند التعامل الحازم تجاه بعض الطلبة جراء سلوكياتهم، إلا أن هذا التميّز، جعل المدارس الحكومية تستقطب آلاف الطلبة من المدارس الخاصة، فازداد العبء عليها، فماذا وعسى أن تفعل وزارة التربية والتعليم؟!
قد يقول قائل، إن الرسوم المكلفة جداً التي تتقاضاها المدارس الخاصة، هو ما دفع الأهالي لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية، وهذا نصف الحقيقة التي تأكدت بتميز «الحكومية عن الخاصة»، وإلا ما فائدة التدريس، اذا لم تفرز المدارس في شقيها، طلبة متميزين، رغم الفروق الفردية بينهم؟! لا بل، تفوّقت بامتياز شريحة واجهت ظروفاً قاسية في حياتها المعيشية، وبيئتها التعليمية!.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر، حول التعليم، فإن المجتمع الاردني ما يزال يذكر رد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل، طيب الله ثراه، ورفضه لطلب وزير التربية، حينها، بفتح مدرستين خاصتين، احداهما في عمان، والأُخرى في اربد، خشية أن يتحول التعليم الى تجارة، بحسب التل، وهذا الذي حدث منذ عقود، بكل أسف.
المطلوب من الدولة، ولا اعني الحكومة وحدها، أن توجّه اهتمامها لبناء المزيد من المدارس الحكومية، وهي التي كانت تدشّن بأموال من الأهالي، ذلك أن لا استثمار إلا بالتعليم، وغير هذا، يكون أبناؤنا في مهب الريح، فليس كل أب لديه القدرة على تعليم أبنائه في مدرسة خاصة، وفوق هذا، يبحث عن معلم لتدريسهم، بعد الدوام!
