بعد أن رأت خطة تحديث القطاع العام النور مؤخراً، نحن اليوم مطالبون بالولوج الى الخطة التنفيذية القابلة للتطبيق عل ارض الواقع لتجاوز كل نقاط الضعف والاخطاء التي اصابت منظومة الادارة العامة في المملكة.
وهنا فالمطلوب الالتزام بالتنفيذ الحقيقي للخطة عبر الالتزام بالدقة والنجاعة في مراحله المتعددة حتى نصل الى الغاية المرجوة للخروج بالمنظومة الادارية والاصلاح الاداري برمته الى مستويات ناجحة ومهمة نتجاوز بها كل اخطاء وثغرات وهفوات الماضي.
وهذا ما شدد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وأهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث، وصولاً للهدف النهائي بتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الإدارة العامة.
المطلوب اليوم ان تخضع الخطة التنفيذية لخارطة طريق تحديث القطاع العام الى المراجعة والتقييم ووضعها في ميزان النقد البناء الذي يفضي الى تجويد المخرجات بعيدا عن الشخصنة والاهواء المتعددة وان نضع نصب اعيننا الوصول الى الهدف الاسمى باصلاح اداري حقيقي.
وهنا فان مخرجات خطة تحديث القطاع العام جيدة ومناسبة لكن حين نبدأ مرحلة التنفيذ قد نصل الى نتائج غير مرضية او غير ملائمة للواقع ما قد يدعونا للتعديل او التغيير متى اقتضت الحاجة وهذا امر صحي وسليم في اطار تحقيق الغايات المرجوة.
اليوم نحن بحاجة الى ارادة حقيقية وجهود مضنية ودؤوبة للوصول بهذه المنظومة الى مستوى التطبيق على ارض الواقع،ما يتطلب استنفار كافة الامكانات والروافع اللازمة لانجاح مسيرة التحديث الاداري المطلوب والضروري وفق ما تقتضيه ظروف الواقع الصعب الذي يمر به الوطن.
خطة تحديث القطاع العام وبمختلف اطرها ومكوناتها ال(7)تدعو للتفاؤل وقد تحقق المطلوب باصلاح اداري حقيقي تقتضيه المصلحة العليا للدولة،بالتوازي مع الاصلاحين السياسي والاقتصادي وصولا لمنظومة اصلاحية شاملة ومتكاملة جوهرها الولوج بالوطن الى مستقبل زاهر ومتطور نتوق له جميعاً.
غير ان اي عملية اصلاحية تحتاج الى ارادة وعزيمة وصبر عبر الاستمرار في مراحلها المتعددة وعدم الاستكانة او الاحباط الذي قد يواجه اي اصلاح منشود،فضلا عن السوداوية والسلبية وحملات التشكيك التي التي قد تواجهها في اي خطأ او تعثر قد يحدث لا قدر الله،قد يعيقنا عن المضي قدما في مسيرة الاصلاح الشامل.
المطلوب اليوم ان نضع خطة تحديث القطاع العام موضع التقييم والمراجعة الدورية في مختلف مراحلها،لتجاوز اي هفوة او خلل وصولا الى اصلاح اداري يحتاجه الوطن في ظل ما يعانيه من تحديات كبيرة،اثقلت كاهله.
ختاماً، مخرجات الخطة جيدة ومهمة ويمكن البناء عليها كاساسات محورية في مسيرة الاصلاح الاداري لكن هذا لا يعني ان لا نخضعها للتقييم الموضوعي ودراسة التغذية الراجعة التي تمكننا من تجاوز الاخطاء بما ينعكس على جودة المخرجات النهائية و بوصلتها الاصلاح الاداري المنشود، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن...
