من دون مقدمات يدخلك في تفاصيل التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تأخذ مساحة واسعة في وجدان الملك وتفكيره انطلاقا من قناعته الصادقة التي يبني عليها موقفا واضحا وحازما يتلخص في جملة تكتب بالذهب مفادها أنه لا يمكن للشرق الأوسط أن ينعم بالسلام والأمن والاستقرار ما لم يكن هناك حل عادل وشامل يستند إلى مبادرة السلام العربية وحل الدولتين الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفي هذا الإطار تأتي تحركات الملك في المساحات الإقليمية والدولية مع مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية باستقرار المنطقة وازدهارها، إضافة إلى ما تعكسه قناعات الملك من ضرورة قيام العلاقات ما بين الدول، على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن أطر العلاقات الطبيعية القائمة على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام إرادة وخيارات الأمم والشعوب.
أما فيما يتعلق بتحديات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، التي كان جلالته السباق ومنذ فترة ليست قصيرة، إلى التنبؤ بوجود هذه التحديات والدعوة إلى إيجاد صيغ على المستويين الدولي والإقليمي لمواجهتها بدليل المخزون المتميز من القمح الذي يتمتع به الأردن، بفضل حكمة الملك واستشعاره المشكلة في وقت مبكر. وفي هذا السياق، ما إن تستمع لحديث جلالته حول هذه القضايا حتى تلمس مدى عمق تفكير جلالته سواء في تشخيص المشكلات والتحديات المرتبطة بهذه القضايا أو في طرح بعض الافكار التي قد تشكل مسارات مهمة تقود إلى إيجاد مساحات وسياقات ضمن أطر من التعاون أو التحالف أو التكتل أو الاعتماد المتبادل والتكامل عبر المشروعات المشتركة التي يمكن إيجادها كممارسات فضلى على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة هذه التحديات.
في الحديث عن منظومة التحديث السياسي، كانت الملاحظة الأكثر أهمية في سياق ما طرح جلالته، والتي تحمل ردا واضحا على أصحاب الرؤى السوداوية الذين تعودوا على التشكيك في منجزات الوطن ومحاولة تثبيط الهمم، أنه وانطلاقا من الإيمان العميق للملك بأن تحقيق المنجزات في المنظومة السياسية يحتاج إلى تغيير في المعرفة والتوجهات، وكذلك في الأنماط الثقافية والاجتماعية وفي السلوك والممارسات السياسية للمجتمعات، وهو ما يحتاج إلى وقت وتدرج يرافقان تطلعات الأردنيين، وصولا إلى تحقيق التقدم المنشود وفقا للإرادة السياسية والعزيمة والإصرار الملكي على إحداث نقلة نوعية في مختلف مفاصل الحياة السياسية وزيادة المشاركة وانخراط الشباب، إلى جانب بقية فئات المجتمع في الأحزاب التي ينبغي أن تقوم على أسس برامجية تفضي في النهاية إلى خدمة الإطار الكلي للحياة السياسية، بما يتبع ذلك من التنوع والتعددية والتنافس لتقديم ما هو أفضل لمستقبل الوطن والمواطن.
في الإطار الاقتصادي، أول ما تلمسه حرص الملك على توفير البنى والأطر الاقتصادية الفضلى التي يجب أن تنعكس وفقا للرؤية الملكية على تحسين دخل ومستوى حياة ومعيشة المواطنين، وفي السياق نفسه، ينطلق جلالته فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية والإصلاح من قناعة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي والإداري مسألتان متلازمتان لا يمكن تحقيق إحداهما دون الأخرى، إذ إن توفير بيئة اقتصادية منتجة وجاذبة للاستثمار يتطلب كوادر وطاقات بشرية مؤهلة، وتشريعات وإجراءات إدارية وأنظمة وتعليمات تسهل عمليات وحركة الاقتصاد الكلي، بما يشمله من أطر إنتا?ية وصناعية وأفكار إبداعية يمكن أن تنعكس إيجابا على تحسين النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي على دخل ومستوى معيشة ورفاه المواطنين.
قد يطول الحديث عندما يتعلق الأمر بمناقشة أفكار الملك، التي تأخذك في تفاصيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجذبك لدرجة تنسى معها أن الوقت قد مر سريعا دون أن تشعر، ورغم أن القضايا والتحديات التي تناولتها المقابلة كانت كبيرة، إلا أن اللافت في اللقاء هو حجم التفاؤل الذي يحمله الملك انطلاقا من مسألتين أساسيتين هما؛ إرادته وعزيمته التي لا تلين في سبيل تحقيق ما هو أفضل للوطن والمواطن، وإيمانه بشعبه وحبه له.
