برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تم يوم أمس إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي, المُنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية، ما أكد من بين أمور أخرى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح وأن ما يتم وضعه من خطط ورؤى يجد طريقه الى التنفيذ, بعيداً عن الروتين والبيروقراطية لأن ليس لدينا مزيد من الوقت لإضاعته أو التفريط به, خاصة في ظل ظروف اقليمية ودولية ضاغطة دائمة التغيّر باستحقاقاتها المكلفة وتداعياتها الخطيرة.
من هنا يمكن التوقف عند مضامين الرسالة التي وجّهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبناء شعبه بمناسبة عيد ميلاده الستين, والتي ركز فيها جلالته على جملة أمور وقضايا وملفات, أضاءت على ملامح مستقبل الأردن في اطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع.
التوقّف عند مدلولات ومعاني الرؤية العابرة للحكومات, تفتح الطريق واسعاً أمام توظيف واستثمار جهود الجميع, وعدم السماح بمواصلة البعض التهرّب من المسؤولية عبر تحميلها الى حكومات سابقة, او الابطاء في تنفيذ المهمات والخطط لترحيلها الى حكومات لاحقة. في الوقت ذاته الذي سيكون فيه المجال على وُسعِه امام مشاركة وطنية شاملة, تتسع لكل الراغبين دون استثناء او استبعاد أحد, في تكريس نهج ورؤية اردنية لمستقبل واعد يليق بنا وطناً وشعباً وقيادة فذّة, ويراكم على انجازات الآباء والأجداد عبر شق طريق أردني مميز ومتميز, في عالم لا مكان فيه إلاّ لأصحاب المواهب والابتكارات والسواعد القوية، خاصة ان بلدنا يزخر بالشباب ويتميز شعبه بالنشاط والحيوية والقدرة على التحمّل وتحدي الصِعاب.
من هنا تكتسب رؤية التحديث الاقتصادية الهادفة في الأساس, الى إطلاق الامكانات لبناء المستقبل.. أهمية اضافية, بعد ان تم انجازها من خلال ورشة عمل وطنية شاملة شاركتْ فيها نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص, فضلاً عن النواب ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف قطاعاته الحيوية ومكوناته الاقتصادية، الأمر الذي سيُشكل بالفعل–وبعيداً عن المُبالغة والتهويل–خريطة طريق للمراحل الزمنية المُحددة لتطبيق هذه الرؤية, ذات البُعد الشمولي في مسارات السياسة والاقتصاد والإدارة، ناهيك عمّا انطوت عليه من خطط ومقاربات لاطلاق الامكانات بهدف تحقيق النمو الشامل المُستدام، الذي ليس فقط يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة أمام الأردنيين والأردنيات وإنما أيضاً توسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية أفضل لأبناء شعبنا الطيب.
وكم كان لافتاً أن تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي حول شعار «مستقبل أفضل»، بكل ما يحمله هذا الشعار من معانٍ وقيم سامية ورؤية تنهض على ركيزة أولى وهي النمو المُتسارع عبر إطلاق كامل للامكانات الاقتصادية, وركيزة ثانية هي الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين, في الوقت عينه الذي تُشكل فيه الاستدامة ركناً أساسياً في الرؤية المستقبلية هذه.. في إطار مسار التحديث الاقتصادي كجزء من مشروع وطني، يشمل تحديث المسارين السياسي والإداري للدولة، وهي تدخل مئويتها الثانية. حيث بدأت مسارات التحديث في الجانب السياسي، واليوم يتم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يتواصل العمل على إنجاز الإصلاح الإداري.
لم يعد ثمَّة عذر لأحد، والباب مفتوح للجميع ليشارك بجهود في بناء أردن المستقبل, خاصة أن رؤية التحديث الاقتصادي تحظى بدعم كامل وبلا حدود من جلالة الملك.. فعلى بركة الله والمجد للسواعد القوية والمعطاءة.
