تُمثل البلديات اللبنة الأولى في التنمية المحلية، إذ تقدم الخدمات الرئيسة التي يحتاجها المواطن في كل الأوقات، وبالتالي تحقيق رضا المواطن عن الخدمات التي يتلقاها من الدولة بشكل عام.
وهنا تبرز أهمية دعم دور البلديات في القيام بمهامها وتقديم خدماتها التقليدية والمبتكرة باعتبارها مؤسسة عامة رسمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً، ما يمكّنها من تلبية احتياجات مواطنيها وصولاً إلى التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة التي لا يمكن أن تتحقق دون تنمية محلية.
يجري توزيع المهام والمسؤوليات بين الحكومة والبلديات، وبالتالي تقوم الحكومة–كما في معظم دول العالم–بالتنازل عن جزء من الإيرادات المركزية لصالح البلديات. ويتم ذلك إما بطريقة التوزيع المباشر للبلديات ذات العلاقة، كما في حالة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) ورخص المهن ورخص الأبنية والإنشاءات وعوائد التنظيم والتعبيد ورسوم جمع النفايات ومخالفات قانون السير والمخالفات الصحية والبلدية، أو عن طريق التوزيع غير المباشر، بحيث تُقتطع حصة البلديات من الإيرادات العامة المحصَّلة (التحويلات الحكومية) وتحول إلى بنك تنمية ?لمدن والقرى ليجري توزيعها على البلديات وفق أسس محددة سلفاً في التشريعات، كما في حالة تخصيص نسبة (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية، وما نسبته (40%) من رخص اقتناء المركبات.
وعند توزيع التحويلات الحكومية، ينص قانون الإدارة المحلية على مراعاة أسس ومعايير واعتبارات منها: فئة البلدية، والمساحة، والسكان، والموقع والطبيعة الجغرافية، ومدى احتياجها من المشاريع التنموية، ومعدل الفقر والبطالة، ومحدودية مواردها، بالإضافة إلى الميزات التنافسية، والتميز في تأدية المهام وإنجاز المشاريع، ومدى تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.
كما تجني البلديات إيرادات ذاتية أخرى منها إيرادات الاستثمارت المالية، والمنح الداخلية والخارجية، والفوائد المقبوضة على الودائع.
أما على جانب النفقات؛ فتشكل الرواتب الجزء الأكبر تليها فاتورة الطاقة من كهرباء ومحروقات بالإضافة إلى تكلفة جمع ونقل النفايات.
ورغم أن معظم البلديات عانت دوماً من عجوزات مالية كانت تنتهي غالباً بتدخل الحكومة من خلال تسديد مديونياتها و/أو منحها مساعدات لتنفيذ مشاريع محددة، إلا أن البلديات تأثرت خلال جائحة «كوفيد-19» كما تأثر غيرها من القطاعات، ما أدى إلى زيادة العجز في موازناتها نتيجة لزيادة النفقات الناتجة عن عمليات التعقيم والكلفة المتعلقة بها من جهة، وانخفاض الإيرادات بشكل كبير، وبخاصة الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية بسبب الحظر لمدد طويلة خلال الجائحة، بالإضافة إلى ضعف التحصيل الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصا?ية للمواطنين والتجار.
إن استمرار حدوث العجز في موازنات البلديات يدعو إلى ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لجانبي الإيرادات والنفقات للبحث عن حلول مستدامة تحقق استقلالية البلديات وتخفف عن كاهل الخزينة.
ولكون البلديات هي الأقدر على فهم احتياجات مجتمعاتها المحلية، يتطلب الأمر توفير المتطلبات اللازمة للبلديات لتقوم بدورها التنموي، بدلاً من الاكتفاء بالدور الخدمي رغم أهميته، وهذا الدور يحتاج إلى إعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية تغطي الدورة الإنتخابية للمجلس البلدي بالمشاركة مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الخلاصة؛ إن التنمية المستدامة الشاملة تتطلب توزيع الثروة بنوع من العدالة على مختلف محافظات المملكة في محاولة للحد من تدفق السكان إلى العاصمة، وهذا يتطلب أمرين في غاية الأهمية: الأول خلق فرص عمل في مختلف محافظات المملكة تتوافق مع عدد سكان كل منها، والآخر تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خارج العاصمة وتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالمجتمع.
مدير عام بنك تنمية المدن والقرى
