يشكل برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قبل أيام نقطة ضوء في طريق التخفيف من وطأة تحدي البطالة الذي يؤرق الجميع، وسبيلاً واقعياً ونهجاً عملياً للحكومة عبر استراتيجيات عمل هدفها تجاوز التحديات التي يمر بها الوطن.
المتمعن بالارقام المعلن عنها عند اطلاق هذا المشروع الوطني الاستراتيجي والذي من المتوقع ان يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، يستشعر الامل بمستقبل واعد وافضل للاردنيين في اطار تحويل جميع تحدياتهم الى فرص اذا ما هيئ لمثل هذه المشاريع النجاح.
ولطالما كانت برامج التشغيل هي الاجدى والانجع من التوظيف ضمن منظومة تجاوز مشكلتي الفقر والبطالة لان الاول يقوم على تمكين الشباب واكسابهم المهارات والمؤهلات اللازمة للدخول الى سوق العمل والامكانية الكبيرة للحصول على فرص عمل مناسبة تدر دخلاً يؤمن حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.
وجسد اطلاق برنامج التشغيل الوطني الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص عبر تمكين آلاف الشركات في القطاع الخاص وتحفيزها على توفير فرص عمل للاردنيين والاردنيات، بمختلف القطاعات الاقتصادية.
من هنا يهدف «البرنامج الوطني للتشغيل» إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما
لا يخفى على احد التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي القت بظلالها الصعبة على العديد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استدعى إطلاق مثل هذه المشاريع الخاصة بالتشغيل بغية تخفيف هذه الآثار على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
الحكومة اطلقت برنامج التشغيل الوطني من باب الوفاء بأحد أهم التزاماتها للأعوام 2021-2023 والتي تمثل أولوية لطالما يشدد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع استراتيجيات وبرامج قصيرة وطويلة الامد تمثل حلولاً لتجاوز مشكلتي الفقر والبطالة.
ويستهدف برنامج التشغيل الوطني الذي رصدت له الحكومة 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، تشغيل «35% من المستفيدين منه الإناث، و7% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، فضلا عن اتاحته لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير نوافذ تشغيلية بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ووفق البرنامج ستدعم الحكومة أجور العاملين في برنامج التشغيل الوطني بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على يستفيد منه ما يقارب 60 ألف أردني وأردنية على أن يكون عقد العامل لمدة عام».
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للأردنيين عبر تحفيز القطاع الخاص، للتخفيف من تداعيات مشكلة البطالة التي وصل معدلها في آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، لغاية الربع الرابع من العام الماضي، 23.3%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.4%، مقابل 30.7% للإناث.
المطلوب اليوم مساندة الحكومة ودعمها للمضي قدماً ببرامج التشغيل التي تعد السبيل الامثل لتجاوز مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة ما بين القطاعين وصولاً لتحقيق أهدافها الجوهرية، عبر وضع استراتيجيات متنوعة تتبعها خطط تنفيذية على أرض الواقع.
إجمالاً ما قامت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة خطوة مهمة تستحق الثناء، والمطلوب البناء عليها ومساندة هذا الاشتباك الايجابي مع ملف التشغيل بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق المصالح العليا للدولة، والتي حتماً ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويلمس أثره المواطن الاردني.
