يطمح المشاركون بالورشة الاقتصادية التي تعقد برعاية ودعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول الى خريطة طريق واضحة المعالم لإصلاح اقتصادي يطال القطاعات الحيوية المستهدفة، عبر الآراء والطروحات والأفكار التي قد تمثل حلولاً ناجعة لمختلف التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
الآمال المعقودة على مخرجات هذه الورشة التي يستضيفها الديوان الملكي وتحظى بدعم ملكي تؤسس لخطة عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وصولاً للغايات المرجوة عبر أفكار ورؤى مستقبلية تكون لبنة أولى في طريق تعافي الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتنعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
حال الاقتصاد الوطني المنهك بفعل ضعف الإمكانات والموارد والظروف الإقليمية وصل لحال صعب، صار بحاجة إلى خطة وطنية تضع الأولويات الاقتصادية موضع التقييم والمراجعة والبحث عن أفكار خلاقة قادرة على تصويب المسار والنهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال تحسين الخدمات، وتمكين القطاعات المعنية.
الطموح لدى 300 مشارك من الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الـ17 التي تشكل محور الورش الاقتصادية مشروع وقابل للتنفيذ في ظل تسخير هذه الخبرات عبر العصف الذهني الاقتصادي للوصول إلى تحديد مكامن الخلل والضعف وإيجاد الحلول للتصدي للاختلالات، وتحويل كافة التحديات إلى فرص.
الدعم الملكي للورشة الاقتصادية ومخرجاتها، يمنح المشاركين دفعة معنوية وإضافة نوعية تدفع باتجاه تجويد هذه المخرجات كون جلالة الملك عبدالله الثاني ضامناً وداعماً لها، ما ينعكس على المنتج النهائي لهذه المخرجات والالتزام بتنفيذها عبر خطط مدروسة ومجدولة زمنياً.
الورشة الاقتصادية، وعبر لجانها المختلفة شكلت حراكاً اقتصادياً نشطاً، عبر حوارات مكثفة تسعى للوصول إلى أفضل النتائج والرؤى المستقبلية لكيفية تجاوز كل ما يشوب الاقتصاد الوطني من اختلالات في ملفات عدة أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات البطالة، وضعف تدفق الاستثمارات الخارجية.
وتأخذ مخرجات الورشة الاقتصادية وتوصياتها أهمية محورية تتصل بعدم ارتباطها بحكومة حالية أو حكومة مقبلة، إذ ستكون عابرة للحكومات، ما يعطي اشارة واضحة بأن هذه التوصبات وما يتمخض عنها من خطط تنفيذية ستتسم بالاستمرارية والمؤسسية بعيدا عن الشخصنة.
وتجسد الورشة الاقتصادية التشاركية وتكاملية الأدوار بين القطاعين العام والخاص بأبهى صورها، حيث تشتبك الخبرات في القطاعين وصولاً لتفعيل مبدأ الاختصاص الذي سيفضي حتما الى الوصول الى مخرجات ونتائج تتلاءم وطموحات كافة القطاعات.
قريباً ستنتهي أعمال الورش الاقتصادية، والآمال المعقودة على مخرجاتها كبيرة، ونتائج العصف الذهني الاقتصادي العميق الذي استمر لأسابيع سيرى النور، ومتفائلون بأن تحدث نقلة نوعية في مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي يمثل ضرورة ملحة بالتوازي مع الإصلاح السياسي.
