شكلت التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على شؤون الأحزاب السياسية خطوة في الاتجاه الصحيح، ذلك أنها جسدت جوهر الشفافية والنزاهة والاستقلالية بعد أن كانت منوطة بلجنة حكومية ما قوبل بالترحاب من قبل مختلف التيارات السياسية والحزبية.
وهنا.. فإن نقل صلاحية الإشراف على الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب حقق مطلباً مشروعاً للأحزاب منذ سنوات، وذلك بإشراف هيئة مستقلة على شؤونها بعيداً عن أي جهة حكومية بما يحقق الهدف المنشود بتمكين الأحزاب للقيام بأدوارها بشكل يلبي الطموح.
إن مسيرة الاصلاح والتحديث السياسي التي نتوق لها جميعاً تتطلب إيجاد بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية تتوافق والطموحات بوجود احزاب برامجية قوية قادرة على إحداث التغيير والتأثير الإيجابي في الساحة السياسية المحلية، وصولاً لحكومات حزبية مستقبلاً.
التعديلات الدستورية الأخيرة والخاصة بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بأن تكون المرجعية القانونية للأحزاب والإشراف على كافة شؤونها، حقق مطلباً إصلاحياً مهماً من شأنه تعزيز مكانة حضورها وتذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تعتري مسيرتها.
الأحزاب مكون رئيس في أي نظام سياسي، وتمكينها من أداء عملها بكل حرية ابتداءً من التسجيل، وتشكيل الأحزاب الجديدة ما يخلق مناخاً ديمقراطياً إيجابياً دونما أي تدخلات وهذا ما حققته التعديلات الدستورية الأخيرة.
إتباع شؤون الأحزاب لـ «الهيئة» من استقبال طلبات وتسجيل وتنظيم أمورها المالية والإدارية والقانونية قوبل بترحيب كبير من قبل الاوساط الحزبية والسياسية كافة، كاجراء مهم في مسيرة تمكين الاحزاب السياسية، وصولاً إلى أحزاب فاعلة وبرامجية قادرة على فرض حضورها.
هذه التعديلات كان الهدف منها تمكين الأحزاب وصولاً لحكومات حزبية تصبح واقعاً ملموساً في سياق مسيرة التحديث السياسي ومسيرة الإصلاح السياسي المنشود الذي يلبي الطموحات.
الهيئة المستقلة للانتخاب هيأت البيئة التنظيمية للقيام بهذا الدور على أكمل وجه وهذا ما أكده رئيس مجلس مفوضيها الدكتور خالد الكلالدة بأنه في ظل التعديلات الدستورية فإن إدارة الشؤون القانونية والمالية والادارية للأحزاب أصبحت من صلاحيات «الهيئة»، وهي صلاحيات تشمل التسجيل ومتابعة الأحزاب وتمويلها من خلال وحدة أنشئت خصيصاً لهذه الغاية.
وبحسب نص التعديل الدستوري الجديد لسنة 2022 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الفائت، فقد نصت المادة 67 المعدلة على «تنشأ هيئة مستقلة يناط بها حسب البند (أ)، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها، بناء على طلب الجهة المخوّلة قانونا بإجراء تلك الانتخابات».
كما ونص البند (ب) من المادة المعدلة، «يناط بالهيئة أيضاً النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، وفقاً لأحكام القانون».
مشروع الإصلاح السياسي الأردني مشروع طموح ليس له حدود، وخطواته بدأت تتسارع بوتيرة وازنة وواثقة ومنظمة، مدعومة بإرادة ملكية صلبة لن تلين، وصولاً لنموذج ديمقراطي أردني متميز..
