تقف المرأة الأردنية في هذه المرحلة على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في ظل تنامي البيئة الدافعة التي افرزتها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية والتي كان في صلبها وضع اطر وادوات تحقق مشاركة اوسع للمرأة في الحياة العامة والتنمية السياسية والاقتصادية بكل روافعها.
هذه البيئة الخصبة وما رافقها من تعديلات مقترحة على قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المتناغمة معهما وضعت المرأة الاردنية امام التحدي واصبحت الكرة في مرماها لاثبات الذات في طريقها لتجاوز عتبة الكوتا لاحقا والتعبير عن نفسها كمنافسة حقيقية في المشهد العام ومؤثرة فيه فاشتراطات تشكيل الاحزاب واسس دعمها وتشكيل القوائم الانتخابية اخذت بالحسبان اهمية ودورا كبيرين للمرأة فيهما.
هذا الواقع الراهن يتطلب البحث عن المرأة ذات الحضور والمواصفات والقدرات والامكانات القادرة على تسويقها وكسب التأييد لها لا مجرد ان تبقى رقم في القائمة وتلعب دور الكومبارس في المشهد وتجاربنا ليست بعيدة وفي ذاكرتنا العديد من النماذج النسوية القادرة على صناعة الفارق واثبات وجودها على الساحة لكن المطلوب راهنا التوسع بتقديم مثل هذه النماذج.
تعزيز حضور المرأة لم يعد ترفا بل اصبح ضرورة في اطار مفهوم تمكين المرأة الذي يقوم جوهره على بناءِ قُدراتها وتذليل الصعوبات أمامَ مشاركتها في كلِّ المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائدًا في التنمية بما يتماشى مع خطةِ التنمية المستدامة لعام 2030.
ويبدو أنّ المراة الاردنية وان قطعت شوطا الا انها ما زالت تواجه تحديات وعوائق تحد من مشاركتها في الميادين السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص بحسب مقياس تمكين المرأة (GIM) ومنها النظرة المجتمعية للمرأة بأنّها ما زالت غير قادرة في التأثير على توجهات النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المستويين الوطني والدّولي، وترتّب على ذلك صورة نمطية للمرأة في مجتمعنا بدلاً من الصورة الحقيقية والفاعلة لها، مع أنّ المتتبع للنظرية الاقتصادية يجد أنّ ثمةَ علاقة سببية تبادلية بين تمكين المرأة والنمو الاقتصادي اذ ان تمكين?ا اقتصاديا يساهم بشكل فعال في تقليلِ المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر، وتقليصِ معدّل البِطالة.
وبحسب تقرير منظمة العمل الدّولية فإنّ معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردنّ من الأدنى في العالم الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تُمثّل النساء 53% من مجموع خريجي وخريجات الجامعات وهذا يضع الأردنّ في المرتبة 149 من بين 153 في العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي مرتبة أقل بكثير من المتوسط العالمي في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
واضافة كلمة «أردنيات» في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور في التعديلات الدستورية الأخيرة والجلبة التي احدثتها فانها واقعيا لا تحدث فرقا في الحكم الموضوعي، لأنّ نصّ المادة أساساً يخصُ كلَّ أردنّي يتمتّع بالهوية الأردنية دون أي نوع من أنواع التمييز بين الأردنيين وهذا بدوره لا يشمل حقوق تجنّس الأبناء من أمهات أردنيات كما ردّد البعض مؤخراً، فقد نصّت توصيات اللجنة الملكيّة بخصوص التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة على إضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من الدستور تنص على أنّ «تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمه? للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز».
وفي هذا الإطار لا بدّ من النظر بنظرةٍ شموليةٍ تكاملية نحو تمكين المرأة في الأردنّ من خلال استراتيجية متطورة وحديثة للنهوض بالمرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وبناء قدراتها بما يتماشى مع الدستور الأردني ويتوافق والإطار الثقافي للمجتمع الأردني والذي ما زلنا نعتز ونتمسك به بالرغم من كلِ التحدّيات.
