تمثل التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً خطوة مهمة على صعيد مسيرة التحديث السياسي والتحول الديمقراطي ومسيرة الاصلاح السياسي برمتها، عبر تجسيد المشاركة السياسية الفاعلة على أرض الواقع.
ما أقره مجلس النواب من تعديلات دستورية بعد ماراثون طويل وبانتظار تجويدها بعد المرور بمراحلها الدستورية الاخرى وصولاً الى دخولها حيز التنفيذ، يعني بالضرورة الاستعداد الأمثل للبناء على ما أنجز في سياق مسيرة الاصلاح السياسي المنشود والذي نتطلع جميعاً لنجاحه.
في حال اتمام التعديلات الدستورية وصولاً لأن تصبح واقعاً ملموساً، على الجميع التحضير لتهيئة الظروف والبيئة الحاضنة الملائمة لقص شريط البداية بمرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ المملكة للولوج الى الاردن الذي نريده في اطار التحديث السياسي كجزء لا يتجزأ من منظومة الاصلاح الشامل.
المطلوب اليوم أن نستغل هذه الفرصة المهمة بكل تفاصيلها والسعي لتجسيد مبدأ التكامل والتشارك بين جميع الاطراف حتى نحقق المطلوب والذي يليق بوطننا الغالي، وان نقدم كافة سبل الدعم وتهيئة كافة الظروف للوصول الى الغاية المرجوة والتي جوهرها المصلحة العليا للدولة.
على الجميع؛ افرادا ومؤسسات على الصعيدين الرسمي والاهلي؛ ان يتكاتفوا ويتعاضدوا في سبيل تذليل كافة العقبات وتجاوز جميع التحديات التي تقف دوماً حجر عثرة في وجه مسيرة الاصلاح، وصولاً لإنجاح وإنجاز مسيرة التحديث السياسي.
التعديلات الدستورية الاخيرة بكل تفاصيلها وأبعادها هيأت الظروف الملائمة لمسيرة التحول الديمقراطي المنشود والقائم على استقلالية السلطات وتمكين الاحزاب وتوفير كافة سبل الوصول الى حكومات حزبية في المستقبل، كما ولم تغفل التعديلات الدستورية اهمية وضرورة تمكين المرأة والشباب للوصول الى أدوار فاعلة وناجعة قائمة على المشاركة الحقيقة في الحياة السياسية.
التعديلات الدستورية وبكل موضوعية تؤسس لحياة سياسية أردنية قائمة على تجسيد المشاركة السياسية لمختلف الفئات والاطياف دون إقصاء، مع تمكين حقيقي لأحزاب ما يعني المضي قدماً في طريق التحديث الساسي المنشود.
والمتمعن في التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يجد انها تمثل خارطة طريق للاصلاح السياسي عبر تعزيز استقلالية الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز آليات العمل النيابي، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وإرساء مبدأ سيادة القانون على الجميع.
جملة القول، علينا ان نلتقط الفرصة بأن تكون التعديلات الدستورية الاخيرة فرصة حقيقية لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وما يطمح له الشعب وصولاً للإصلاح السياسي المنشود عبر تعزيز المشاركة الشعبية، وصولاً الى الحكومات الحزبية البرامجية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة.
