ساهمت الثورة التقنيّة التي أتاحتها التكنولوجيا الرقمية في تغيير ملامح المشهد العالمي، لتصبح سيطرة الدول الكبرى لا تقتصر على الهيمنة السياسية أو الاقتصادية أو حتّى العسكرية، فالتنامي في قواعد البيانات الضخمة وترسيخ الذكاء الاصطناعي فرض علينا الكثير من التحديات والمخاطر مثل القرصنة الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أمن المعلومات الوطني على مستوى العالم.
يشكّل إساءة استعمال هذه التطورات التقنيّة واستغلالها من قبل المتسللين خرقا للخصوصية، أو ما يسمى بالقرصنة الإلكترونية، بدءا من تعرّض بعض الأفراد لسرقة البريد الإلكتروني الخاص بهم أو صفحتهم الشخصية على مواقع التواصل الإلكتروني أو محاولة انتحال شخصياتهم، ليتفاقم الأمر وصولا إلى تكبيد الضحايا خسائر مادية عند اختراق بياناتهم البنكية أو استغلالها في تمرير عمليات غير نظامية.
تكمن الخطورة التي تشكلّها أعمال القرصنة المعلوماتية أنها عابرة للحدود المكانية، ولا تقتصر آثارها على الأفراد فقط، بل ساهمت في تسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات السريّة والبيانات الخاصة للشركات الكبرى والمنظمات، وتنامت حتّى استطاعت تعطيل الخدمات المقدمة من مؤسسات وإدارات حكومية بعد تعرضها لهجمات سيبرانية، وصولا إلى تدمير أنظمة دولية مسببة خسائر مادية فادحة وصلت إلى قرابة 6 تريليونات دولار في نهاية عام 2021 على مستوى العالم حسب إحصاءات (CyberSecurity Ventures) المتخصصة في مجال أبحاث الاقتصاد السيبراني العالمي.
تزايد الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الإلكتروني خلال العقد الأخير باعتبارها تستنزف اقتصادات دول وشركات عملاقة بشكل فاق تأثيرات الصراعات والحروب في العالم وحتى الكوارث الطبيعية التي أنهكت الاقتصاد العالمي، ومدى تأثير الهجمات السيبرانية على الأمن القومي للدول، مثل قدرتها على تعطيل أنظمة تحكم كبيرة لتغيير مسارات الصواريخ أو التشويش عليها، إضافة إلى تفجير محطات طاقة نووية وتعطيل الكهرباء عن مدن كاملة وتعطيل رحلات جوية وبحرية وبرية أو تغيير مساراتها، لذلك تعد الحروب السيبرانية كما ذكرت سابقا في مقال «الحروب السيبرانية.. ضربات متتالية» من أشد الحروب فتكا باعتبارها هجمات مجهولة المصدر أو الجهة الفاعلة، وعدم القدرة على التعرض لها قبل اكتشافها.
عززت «استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» قدرات الدول في تخفيف أو منع إساءة استعمال التطورات التكنولوجية من قبل الإرهابيين متخذة بدورها عدة مبادرات في السلامة الإلكترونية، حيث استطاعت من خلالها الكثير من الدول التصدّي للهجمات السيبرانيّة أو تفادي الآثار الناجمة عنها.
إضافة إلى تطوير سبل جمع المعلومات، واستغلال استخدام وسائل التواصل الإجتماعي كمصادر مفتوحة للأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والقرصنة عبر الإنترنت، وأخيرا محاولة استعادة وإصلاح النظم المستهدفة في حال وقوعها بين أيدي القراصنة.
وعلى الصعيد المحلي استطاعت وزارة الاقتصاد الرقمي بناء منظومة تشريعية من خلال تطوير استراتيجية الأمن السيبراني وإعداد قانون للأمن السيبراني وإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني، مما أسهم في تحسين مرتبة الأردن بواقع ثلاثة مراكز على مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للإتصالات.
إن سرعة الاستجابة للتطور التكنولوجي وحماية المعلومات من الهجمات السيبرانية أو القرصنة خاصة على المستوى الرسمي للدول بات ضرورة، وبخاصة خلال جائحة كورونا التي حكمت علينا الاعتماد الكلي على الاتصال الإلكتروني لتأدية الوظائف واستمرارية التعليم وممارسة المهام اليومية.
