يلاحظ في الآونة الأخيرة أن ظاهرة «العملات الرقمية» والتعامل فيها بدأت بالتوسع والانتشار محليا، وتلقى رواجا من قبل الكثير من المتعاملين فيها من مختلف الفئات العمرية، حتى أنها أصبحت تتداول من قبل ربات المنازل، وهذا ما يدعو الى القلق في ضوء غياب موثوقية تلك العملات ومصادرها ومالكيها ومرجعياتها القانونية.
ان أكثر ما يقلقني من هذه العملات وتداولها بشكل واسع محليا، أسلوب المضاربات عليها، فهي تصعد سريعا وتنخفض بشكل أسرع، تحقق أرباحا هائلة وفي ذات الوقت خسائر كبيرة، إضافة إلى أن غالبية القائمين على تلك العملات مجهولون، فلا يوجد لها مالك أو جهة مرجعية فهي لا تتعدى شاشة الكترونية أو شاشة هاتف وتطبيق إلكتروني، وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول ضمانات المتعاملين فيها بغض النظر عن المستقبل والتطور التكنولوجي وما يشهده من بدع لم تكن بالحسبان.
ولعل أبرز ما يثيرك وأنت تتابع هذه التعاملات والمضاربات في العملات الرقمية، أنها كما لعبة البوكر أو القمار، دخولها سهل والخروج منها صعب، فهي إدمان شديد يقودك إلى خسارة كافة أموالك لمجرد نصيحة تأتي من صديق أو زميل أو أخ، تعامل بها قبلك، لتبدأ بعد تلك المرحلة والبدايات دخول مرحلة تعويض الخسارة التي تلحقها خسارة بعد خسارة وربح قليل أحيانا يعطيك أمل الاستمرار، والأهم من ذلك أنه في كل يوم تظهر عملة رقمية تؤسس من قبل شبان هواة لا يمتلكون خلفية مصرفية لهم، مجهولو الهوية ومكان الإقامة، وهنا يكمن القلق الكبير والتخوف من أن تتبخر تلك الأموال بين ليلة وضحاها، دون أي ضمان حقيقي لأموال المتعاملين.
البنك المركزي الأردني أعلن موقفه كوجهة رقابية مالية، منذ بداية خروج العملات الرقمية إلى الواجهة في مطلع عام 2014، حيث عمم على كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لإشرافه، حظر بموجبه التعامل بها بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها بغرض شرائها أو بيعها؛ كونها عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.
مخاطر كثيرة تواجه المتعاملين والاقتصاد الوطني من هذه التعاملات ومنها الخسارة الناتجة عن المضاربات والتلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى تعرض المستثمر لتقلبات أسعار العملات الافتراضية المشفرة على المدى القصير، واحتمالية تعرض المستثمر إلى الاحتيال من خلال المخططات البرونزية وعدم توافر بيانات حول أسعار الصرف تجاه العملات الافتراضية المشفرة من جهات موثوقة والأهم من ذلك هو التأثير الكبير على حجم النقد المصدر وسرعة دوران النقود.
العملات الرقمية والمضاربة والتعامل فيها ما زالت ضمن دائرة الخطر والمجهول وعدم التيقن، ومن هنا فالدعوة مفتوحة لكافة المتعاملين فيها إلى التروي والحذر وعدم الانجرار وراءها بمبالغ كبيرة، قد تتبخر في أقل من الثانية، دون أي إمكانية لإرجاعها أو تعويضها، فالعملات الرقمية إن صح توصيفها فهي سراب في صحراء تراه ماء وتحاول الوصول اليه، فتموت عطشا قبل الوصول.
