الفساد آفة تلتهم مقدرات الوطن دون حسيب أو رقيب ويدل على ذلك زيادة في معدلات التضخم وزيادة نسبة البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية وتفشي الواسطات والمحسوبيات في كل أركان الدولة وانعدام الخطط الاستراتيجية وغياب الرؤية لمؤسسات الدولة ما انعكس حتما على ضعف في التنمية المحلية وتلاشي التنمية المستدامة لعدم القدرة على تلبية احتياجات الحاضر فكيف باحتياجات المستقبل..
وأيضا وجود وحدات وهيئات مستقلة لا داعي لها وإنما هي عبء على ميزانية الدولة وتستنزف مقدراته. فمبدأ المحاصصة بمقدرات الوطن وثرواته وجعلها بيد قلة من الأشخاص هو ما ادى إلى تفاقم مشكلة الفساد وتحويلها الى آفة تلتهم مقدرات وطننا العزيز.
إن تضخم أرصدة المسؤولين واستغلالهم للسلطة وعدم محاسبتهم وسؤالهم عن مصدر اموالهم لغياب قانون «من أين لك هذا» أدى الى استغلال السلطة وتماديهم وسرقة المال العام فحتما عند تجميع مبالغ ضخمة عن طريق الرشوة وسرقة المال العام وانشاء الشركات الوهمية وخاصة التي تختص بالمقاولات والتي تكون باسماء وهمية لإبعاد الانظار عن اصحابها الحقيقيين ويتم تسهيل مهام اصحاب تلك الشركات الوهمية واستغلال السلطة من قبل متنفذين لمنحهم كافة التسهيلات بالاجراءات والمعاملات لأنهم هم المستفيدون من انشطتها.
فحتما عندما تولد ارصدة ضخمة عن طريق اكتساب الاموال بشتى الطرق غير المشروعة يتم التوجه إلى غسل الاموال لاضفاء الشرعية والقانونية لها فيلجؤون لتهريب المال خارج الوطن ووضعهم في ملاذات وجنان ضريبية آمنة..
وجاءت الاعمال والمهن غير المالية (تجارة العقارات والسيارات) متنفساً لغاسلي الاموال كونه يتم البيع والشراء عبر الدفع النقدي من خلال عمليات بيع وشراء متعددة للحصول بعدها على عقود بيع وشراء رسمية ليتم ايداع الاموال في البنك بتلك بالعقود التي تم الحصول عليها لتبرير مصدر اموالهم فهذا جزء من آفة الفساد المتفشية لغياب الجهات الرقابية عنهم ومراقبة انشطتهم والجدية بمكافحتهم من خلال ربط كافة عمليات البيع والشراء من خلال حسابات بنكية أو أي قنوات دفع آمنة بحيث يتم التحقق من مصدر اموالهم فزيادة معدلات غسل الاموال عن طريق الاعمال والمهن غير المالية ادى الى ارتفاع وهمي باسعار العقارات وايضا الارتفاع الجنوني بالايجارات سواء المحلات التجارية او البيوت لأن الايجارات لا تتناسب مع دخل المواطن وما زاد الطين بلة دخول الاردن بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي وضعت معايير لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويتم تحديد الدول الملتزمة او ذات القصور بجوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عند اجراء تقييم سنويا لها عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) فجاء الاردن من الدول المقصرة والتي لديها ثغرات في مجالات مكافحة غسل الاموال.
فالأثر على الاردن اقتصاديا هو تقليل تدفقات رؤوس الاموال بنسبة 7.6% وسيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الاجنبية وتجنب التعامل معها تجاريا ولها اثر على السمعة اقليميا وعربيا ودوليا.
المطلوب استجابة سريعة من قبل اصحاب القرار واتخاء اجراءات جادة وملموسة لمكافحة الفساد وتفعيل قانون «من أين لك هذا» ليتم التحقق من ارصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص ومن يثبت عليهم أن مصدر اموالهم مشبوهة او غير مشروعة يتم استرداد الاموال الى خزينة الدولة وتحويلهم إلى القضاء.
مدرب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
