أثبتت البنوك الأردنية وبمختلف أنواعها تجارية وتكافلية، ومن خلال النتائج المالية الإيجابية التي حققتها خلال التسعة شهور الماضية أنها قادرة على التأقلم مع التحديات والمعيقات التي واجهتها مختلف الاقتصاديات في العالم ومنها الاقتصاد الوطني، لتستمر في تحقيق نمو الأرباح الصافية، بالإضافة إلى نمو أعمالها والتي تترافق مع تصورات مستقبلية تعتمد على تقديم أفضل الخدمات، وسط أجواء تنافس كبيرة مضبوطة بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تراعي أبرز المعايير المصرفية العالمية.
ولعل الجائحة التي أصابت العالم مؤخرا، أثبتت بما لا يحمل الشك الدور المهم للجهاز المصرفي «البنوك»، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهذا ما قامت به على الصعيد المحلي وبتوجيهات من البنك المركزي في الحفاظ على التوازن ما بين قوة الجهاز المصرفي والمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك بالعديد من الإجراءات أبرزها ضخ السيولة في الأسواق ودعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت، ما كان له الدور الكبير في إبقاء عجلة الاقتصاد دائرة دون توقف، وهذا ما نلمسه اليوم من خلال المؤشرات كافة التي تبين تحسن الأداء الاقتصادي وتحقيقه للنمو ا?متصاعد يوما وراء يوم.
البنوك المحلية ضخت نحو 1.557 مليون دينار، كتمويل إضافي في الاقتصاد لرفع التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة خلال جائحة كورونا في العام الماضي، بالإضافة لتأجيلها أقساطا شهرية للأفراد والشركات بواقع 3 مليارات دينار، حفاظا منها على توفير السيولة في الأسواق، بالإضافة إلى تقديرها للأوضاع الاقتصادية التي كان المستهلكون يعيشونها لأسباب انخفاض الرواتب الشهرية أو انقطاعها، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للقطاعات، بالإضافة إلى دورها في تنفيذ مبادرة البنك المركزي في منح قروض دون فائدة للقطاعات المتضررة والأكثر تضررا للمحافظة ?لى ملاءتها المالية والتي قدرت بـ 700 مليون دينار، لتصل مساهمة القطاع خلال الجائحة بضخ ما يقارب 2.7 مليار دينار.
وها هو القطاع المصرفي يحقق أرباحا مميزة خلال العام الحالي ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تحقق اليوم بفضل استمراريتها بالعمل وعدم توقفها بفضل اجراءات البنوك والجهاز المصرفي، حيث ارتفعت ارباح 16 بنكا وهي التي زودت هيئة الأوراق المالية ببياناتها المالية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 242% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ ما يقارب 164.8 مليون دينار، مقارنة مع 48.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة ارتفاع بلغت 116.6 مليون دينار.
أثبتت البنوك المحلية خلال الجائحة أنها قوية في أوقات الشدة كما هي في فترات الرخاء، بالإضافة لقدرتها على تفادي أي تحد مفاجئ، وامتصاص الهزات الطارئة والارتدادات الناتجة عنها، بالإضافة إلى حنكتها بالموازنة ما بين تحقيقها للأرباح وتوفير كل ما يمكن توفيره لتمكين الاقتصاد الوطني وابقائه قويا، وكل هذا بفضل الحصافة المالية التي يتبعها البنك المركزي، والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها قيادات البنوك برسم السياسات والتجاوب مع التطورات بكل حنكة ومرونة.
