قطعنا في الاردن شوطا جيدا في توفير هذه المركبات، حيث تتوافر لدينا ما يقارب 25 الف مركبة كهربائية بالكامل تم اقتناؤها وتوفيرها في السوق المحلي، وهذا يدل على تغير النمط الاستهلاكي للمواطن الأردني، الذي لجأ الى مثل هذه المركبات لتفادي ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلي وتأثيرها على الدخول الشهرية لهم، وخاصة أن الاستهلاك الشهري لمركبات الكهرباء بحسب خبراء يعتبر أقل بنسبة 70% من استهلاك المركبات العادية والتي تعمل على البنزين والديزل، فهي لا تحسب على مستخدمها أي مبالغ مالية بدل محروقات، فكل ما يتم احتسابه ع?ى المستخدمين لها، لا يتجاوز قيمة الشحن الكهربائي ويتم دفعها بشكل دوري وليس يومي من خلال العدادات المنزلية أو من خلال محطات الشحن في بعض المحطات وليس كلها.
تحديات كثيرة ما زالت تقف أمام انتشار المزيد من هذه المركبات واستخدامها من قبل شريحة أوسع، وخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والتي تعتبر فاتورة المحروقات عبئا كبيرا يضاف إلى أعبائهم الشهرية، ولعل من أبرز هذه التحديات غياب البنية التحتية لتوفير محطات شحن بمختلف المواقع، حيث لا تتجاوز أجهزة الشحن من خلال المحطات المنتشرة أكثر من 35 جهازا في مختلف مناطق المملكة وهذا عدد قليل مقارنة مع عدد المركبات المنتشرة، بالإضافة إلى عدم توافرها في كافة المحطات ومختلف المحافظات والمدن وهذا يجعل من اقتنائها أمرا صعبا لعدم تلبيت?ا الحاجة في حال قطع مسافات أكبر.
فوائد وخصائص السيارة الكهربائية لا تقتصر على توفير المحروقات، فهي لا تحتاج أي نوع من أنواع الصيانة الدورية مثل غيار الزيت والبواجي والفلاتر ومضخة المياه والبنزين، فهي غير موجودة فيها، بالإضافة إلى أن ما يتوافر بالسيارة الكهربائية من قطع لا يتجاوز خمسين قطعة تقريبا في حين يوجد في السيارة التقليدية 2450 قطعة، وبالتالي «الصيانة غير مكلفة نهائيا والعطل الوحيد يمكن أن يحصل بالبطارية التي تكون مكفولة من الشركة خمس سنوات على الأقل» وهذه الكلف لا تنطوي على المواطنين فحسب فالحكومة ايضا تصرف مئات الملايين على المحرو?ات وعلى الصيانة للمركبات الحكومية، وهذا كله يدعوها الى إعادة التفكير في الذهاب إلى اقتناء المركبات الكهربائية بدلا من البنزين والأهم من هذا وذلك أنها صديقة للبيئة في ضوء ارتفاع العوادم المضرة بالبيئة وهذا ما تسعى إليه كافة الحكومات في التحول المناخي.
تشجيع السيارات الكهربائية واقتنائها لم يعد بالمقدور تأجيله أو التهاون فيه في ضوء التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية الكبيرة التي تشهدها صناعة هذه المركبات والتوجهات العالمية لاقتنائها والتشجيع عليها، لتحقيق مصلحة ثلاثية الأبعاد عناصرها المستهلك والحكومات وأهمها البيئة وحمايتها من التلوث، ومن هنا على الحكومة التوجه إلى توفير كل ما يمكنه رفع الإقبال عليها من بنية تحتية واعفاءات ضريبية وجمركية.
