لربما يخرج علينا البعض ويؤكد ارتفاع الحديد والاسمنت والكوشوك وقطع السيارات وغيرها من الأصناف، وهذا لا يهمنا كثيراً بقدر ما يهمنا استقرار أسعار المواد الغذائية التي لا يمكن لبيت أردني سواء غني أو فقير أن يستغني عنها وخاصة السلع الأساسية من رز وسكر وخبز ومعلبات وزيوت وحليب وغيرها من السلع، والتي تبين كافة الشواهد وخاصة على أرفف الباعة أن أسعارها لا تزال متراوحة ضمن المعدلات الطبيعية عما كانت عليها قبيل الجائحة وارتفاع أجور الشحن.
لا أحد ينكر أن هناك أزمة أسعار عالمية، مدفوعة بارتفاع أجور الشحن العالمي وارتفاع أسعار النفط وتراجع الإنتاج للعديد من الأصناف، غير أن عوامل كثيرة ساهمت وبشكل كبير بالمحافظة على استقرار الأسعار، وأبرزها استمرار انسيابية البضائع دون أي انقطاع ومن أي صنف غذائي وهذا ما يسجل إلى التجار بمختلف قطاعاتهم، والعامل الثاني تباطؤ الحركة التجارية من قبل المستهلكين والمدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك عما كانت عليه قبيل الجائحة، والعامل الثالث الإجراءات الحكومية الاستباقية والتي اتخذتها لتخفيف حدة الارتفاعات العالمية ومنها أ?ور الشحن وانخفاض الإنتاج، بالإضافة إلى التحوط ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية في تجسير فجوة الارتفاعات وإحداث المنافسة بشكل يخدم المستهلكين في مختلف المدن والمحافظات.
تضخيم الأسعار وترويج الارتفاعات وإحداث حالة من القلق وعدم اليقين لدى المستهلكين له عدة أهداف، أهمها إحداث فوضى في الأسواق وإنتاج «سوق سوداء» لغايات جني أرباح مضاعفة، وهذا ما سيعمل عليه ضعاف النفوس من خلال الترويج لتوقعات بارتفاع أصناف محددة وانقطاعها، وتحديدا لأصناف غذائية وغير غذائية لغايات بيع ما يخزن ويكدس لديهم من بضائع وبأسعار مضاعفة، ومن هنا يجب التأكيد على أن المخزون وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة آمن من كافة الأصناف الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى استمرارية التوريد وهذا ما أكدته أرقام التجار? الخارجية للمملكة عن ارتفاع العجز التجاري للمملكة حيث ارتفعت المستوردات بشكل كبير خلال الثمانية أشهر الأولى وصل إلى نسبة 21.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وبقيمة 9497.6 مليون دينار، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية ما يقارب 5370.1 مليون دينار، وبنسبة 27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
يسجل لاقتصادنا الوطني، أنه استطاع وعلى امتداد السنوات الماضية تأسيس أسواق تجارية محلية مرنة ومتعددة تقوم على التنافس الكبير الذي يصب في مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى ويخدم الاقتصاد بصورة عامة، لتحافظ اليوم على استقرار مختلف الأصناف بالرغم من الارتفاعات العالمية التي طالت أصنافاً كثيرة منها.
