تجاربنا السابقة مع الخطط الحكومية تثبت لنا أمورا عديدة، أبرزها بأننا أفضل من وضع التشريعات وأفضل من وضع التصورات والخطط والطموحات لمواجهة المعيقات والتحديات الاقتصادية، غير انه ثبت وبشكل قاطع أننا أفضل من أضاع الفرص وأكثر من يفتقد اللمسات الأخيرة في عملية التنفيذ، التي تترجم تلك الخطط إلى حقائق على الأرض تتلمسه كافة منحنيات ومؤشرات اقتصادنا الوطني.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وضعت خطتها الاقتصادية أيضاً ضمن أولويات عمل وفق رؤية عميقة للعديد من الملفات العالقة التي نعاني منها اقتصاديا، ومن أبرزها تعدد التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية والتي خلفتها خطط اقتصادية سابقة لم يتسن لها إكمال مسيرتها ووضعت على رفوف النسيان وطويت صفحاتها، بالإضافة إلى الجمود في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والتي ينعكس تنفيذها على عمليات النمو الاقتصادي والتشغيل بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات التي تقام فيها، وغيرها من الأمور العالقة والمعيقة للقطاعات ال?قتصادية وكل هذا مرهون في فترة زمنية محصورة بعامين من 2021-2022، وهذا ما يدعونا إلى التفاؤل في حال التزمت الحكومة بتنفيذها وفق خطوات ناجعة بعيدا عن سوء التنفيذ الذي عانينا منه كثيرا في الماضي.
اقتصادنا مل من كثرة الخطط المكدسة في الأدراج، ويتوق مثلنا جميعا إلى تنفيذها ووضع اللمسات الأخيرة بأسلوب أمهر من وضع الخطط نفسها، وبطريقة تترجمها إلى معطيات تحسن من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين وتحسين بيئة الأعمال وتنشيط القطاعات والتي بدأت بالتحسن والتعافي، والمتوقع أن تشهد مزيدا من النمو خلال الأعوام المقبلة.
في النهاية كم نحن بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية عابرة للحكومات لا تنطوي على أمزجة وأفكار تعصف بما قبلها وتأتي بجديد لا ينفذ، يلتزم بها الجميع، تخضع للتطوير وفق المتغيرات وبحسب الحاجة لا للتغيير والنسف، واعتبارها كما انها لم تكن او توضع بالأساس، وعلى هذا شواهد كثيرة.
