لا هم يعلو عند التجار اليوم عن هم الطرود البريدية، فما عادت الهموم التقليدية ذات أولوية، من تعدد الجهات الرقابية والضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية وضعف القدرة الشرائية وقانون المالكين والمستأجرين وغيرها من التحديات، بقدر توجسهم من التحدي الجديد الذي أوجدته الحداثة والتكنولوجيا وما يرافقها من تسهيلات إجرائية والتي أصبحت تهدد وجود واستمرار عشرات آلاف من المحال التجارية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
أرقام وفروقات مرعبة، بالرسوم الجمركية والكلف والضرائب ما بين البضائع التي يحصل عليها التجار بمختلف القطاعات، وبين ما تحصل عليه تلك الطرود البريدية من تخفيضات بالرسوم وإعفائها من الضرائب، الأمر الذي انعكس على رغبة وميول المستهلكين في التوجه إلى التجارة الالكترونية كبديل يوفر الأموال خلافا للتجارة التقليدية، ما تسبب في هجرها وإغلاق الكثير منها.
بينت إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية بلغت حوالي 214.5 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 235.97 ألف طرد، بالإضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 آلاف طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة وتعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.
التجارة والطرود الالكترونية حظيت في وقت سابق بموافقة حكومية، وقرار متمثل بتوحيد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10% من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير وإعفاء هذه المحتويات من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة عليها بموجب التشريعات النافذة، وهذا القرار ساهم إلى حد كبير بتعقيد الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة التقليدية، وخاصة إذا ما تمت مقارنة الفروقات ما بين الطرود الالكترونية والتجارة التقليدية، ففي آخر دراسة لغرفة تجارة عمان والتي أشارت إلى أن استيراد ملابس بقيمة 50 دينارا بواسطة الطرود البريدية ستخضع إلى رسوم تقدر بـ 5 دنانير وفي المقابل إذا تم استيرادها عبر القنوات التقليدية فان التاجر يدفع رسوم 23.7 دينار، أي أن فرق الرسوم يصل إلى خمسة أضعاف فقط ناهيك عن التكاليف الأخرى من أجور محال وعمال وكهرباء وتراخيص وغيرها من الكلف التي تجعل من المنافسة أمرا مستحيلا.
نحن لسنا ضد التطور والحداثة والتقدم التكنولوجي، والتوفير على جيوب المستهلكين واستغلال هذه الفروق، غير ان تحقيق العدالة في المنافسة والحفاظ على قوة اقتصادنا الداخلي، لما لهذه المحال من دور كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الاف الأيدي العاملة أصبح أمراً ملحا، في ضوء ما تلاقيه الطرود البريدية من تطور لافت وإقبال كبير عليها من قبل المستهلكين، وبما تلاقيه التجارة التقليدية من تعقيدات عديدة وإغلاقات متسارعة تهدد وجودها.
