ما أعلنته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أمس، عن نمو تحصيلاتها الضريبية منذ بداية العام لتبلغ 4 مليارات دينار وبنسب ارتفاع ملموسة وصلت إلى 13% مقارنة مع العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 25% عن العام 2019، دليل قاطع على أمرين مهمين، أولهما: أن الاقتصاد الوطني وبشكل عام بدأ يشهد تحسنا وتجاوبا مع خطط التعافي، وهذا ما لا تعبر عنه تصريحات التجار وممثليهم في مختلف القطاعات، وثانيا: انها تكشف حجم التهرب الضريبي الذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية.
نمو نسب تحصيل ضريبة المبيعات إلى ما يقارب 15% خلال تسعة شهور من العام الحالي والتي بلغت ما يقارب 2.955 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيه التحصيلات ما يقارب 2.571 مليار دينار، أي بفارق 400 مليون دينار، وارتفاعها بواقع 28% مقارنة مع التحصيلات في العام 2019 حيث بلغت 2.298 مليار دينار أي بفارق 600 مليون دينار، تشير هذه الأرقام كلها إلى أن حركة المبيعات ارتفعت بشكل كبير جدا، إلا إذا اعتبرنا أن جزءا من ارتفاع تحصيلات ضريبتي المبيعات والدخل، يعود لنجاح الدائرة بتطبيق الإصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي والحد من التهرب.
ارتفاع المبيعات لدى التجار والقطاعات الاقتصادية والخدمية أمر طبيعي إذا ما قورنت مع العام الماضي 2020، بعد فترة الاغلاقات وغيرها من الظروف التي تسببت بها الجائحة، غير ان ارتفاعها مقارنة مع العام 2019 وبنسبة تقدر بـ 25% أمر لافت وخاصة أن الأوضاع كانت في نفس العام طبيعية ولم تكن هناك جائحة ولا إغلاقات ولا ساعات حظر، بالإضافة إلى أن النشاط السياحي والتصديري والاستثماري والتجاري كان ضمن المعدلات الطبيعية، وهنا يكمن السؤال ما الذي تغير لترتفع ضريبة المبيعات بواقع 600 مليون مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019؟
لن أتوقف عند ضريبة المبيعات، كذلك النمو في تحصيلات ضريبة الدخل والتي وصلت إلى 1 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 16% عن العام 2019، والسؤال هنا هل فعلا ارتفعت دخولنا ودخول رجال أعمالنا وتجارنا وصناعنا؟، أم أننا أعدنا ما كان مهدورا منها؟
أينما كان سبب ارتفاع ونمو تحصيلات الضريبة (مبيعات أو دخل) فهو جيد ويخدم المالية والموازنة العامة للدولة، في ضوء الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها بسبب تراكم الأعباء والتحديات التي فرضتها العديد من العوامل المختلفة، غير ان من الضروري أن نعلم ما إذا كانت تلك التحصيلات نتيجة لتحسن أوضاع السوق وارتفاع مبيعات التجار والصناع معا بالإضافة إلى ارتفاع دخولهم، ليتوقفوا عن التذمر والشكوى المستمرة التي أصبحت ترافقهم في كل حديث ومطالبة.
