بعد فترة عصيبة مر بها الاقتصاد الأردني، كما غيره من اقتصادات العالم؛ ينظر الجميع (ونحن منهم) إلى النتائج المالية والاقتصادية التي تحققت في الربع الثاني من هذا العام بنظرة إيجابية، فقد حققت قطاعات عديدة نمواً ملفتاً للنظر؛ بالتزامن مع نهايات جائحة كورونا (بعون الله)، بعد أن تم فتح القطاعات الاقتصادية بصورة شبه كاملة.
الأرقام تتحدث عن نمو متنوع ومتفاوت في قطاعات رئيسية مهمة؛ حيث نما قطاع الإنشاءات بنسبة 5.7%، ونما قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.4%، ونمت قطاعات النقل والاتصالات والتخزين بنسبة 4.3%، ونمت الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، وقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%، فيما نمت قطاعات أخرى بنسب أقل من ذلك؛ إلا أنه في المجمل هناك تحسن ملموس لدى غالبية القطاعات.
على الجانب الآخر، حققت الإيرادات الضريبية بشكل عام نمواً ملموساً للحكومة؛ كما أن الصادرات الوطنية بدأت تنمو بشكل مضطرد، فيما نأمل أن تستمر حركة نمو الصادرات التقنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات الرئيسية، فالعالم بدأ بالانفتاح وهناك العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في كثير من المجالات والاتجاهات، وقد تكون الفرصة مواتية لنقدم أنفسنا للعالم برؤية متجددة تستمد قوتها من الكفاءات البشرية المؤهلة لدينا في كافة التخصصات.
عجلة الاقتصاد العالمي بدأت تدور من جديد بخطوات متسارعة؛ ومع تزايد الفرص، هناك العديد من التحديات، وبالتالي نحن بحاجة لإعادة التأكيد على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن نخرج من إطار المجاملات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي؛ الذي يخدم ويحقق مصالح الجميع، فنشاط ونجاح القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على نمو الإيرادات الحكومية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة، كما أن نجاح القطاع الخاص يحقق نمواً في توفير فرص العمل، وبالتالي الحد من مشكلتي الفقر والبطالة التي أصبحت تلامس أرقاماً مقلقة للجميع.
وبعيداً عن التفاصيل السياسية للتعديل الوزاري الأخير، إلا أنني أنظر إليه بنظرة إيجابية من ناحية اقتصادية (محددة)؛ فقد عاد وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى مكانه الصحيح، فيما تولى وزارة العمل شخصية من القطاع الخاص له خبرة جيدة في عمليات تشغيل الشباب في قطاعات حيوية ومتجددة.
فيما تبقى الآمال معلقة بما يخص وزارة الاستثمار ووزيرها الجديد؛ حتى تتغير القوانين المتعلقة بالاستثمار، ويصبح لدينا استقرار في التشريعات والأنظمة والقوانين، ورؤية واضحة لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين، (وموظف مؤهل يحترم عمله وضيفه)، فقد تعبنا وتعب المستثمرون معنا!
نأمل أن ينعكس التعديل الوزاري على أداء الحكومة إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام، فالتراجع الذي شهدته كافة القطاعات عبر مسيرة الحكومات المتتالية؛ جعلنا نتمنى أن تدار الوزارات ومؤسسات الدولة بقيادات متخصصة ومتمكنة، وعلى كل الأحوال نحن نتفاءل بحذر؛ ونأمل أن نرى تغيراً إيجابياً يفيد الوطن والمواطن.
