ملفات كثيرة وكبيرة تحكم المنظومة الاستثمارية تنتظر من الوزير الجديد والحكومة تحريكها وإصلاحها لتحقيق النجاح في الوصول للتعافي الاقتصادي والذي رسمته في خطتها الجديدة عبر خارطة طريق، وخاصة بعدما أضاعت الإدارات المتعاقبة البوصلة نحو تحقيق هدفنا في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي شهدت تراجعا لا يتوافق ولا يتواءم مع ما نمتلكه من ميزات استثمارية جاذبة ومشجعة.
ولعل تكليف وتعيين وزير للاستثمار ليس جديدًا، فالحكومات السابقة اجتهدت بتعيين وزراء لشؤون الاستثمار خلال السنوات الماضية، حتى أن الحكومة الحالية قامت عند تكليفها بالتشكيل الوزاري بتعيين وزير العمل آنذاك بوزارة شؤون الاستثمار، غير أن تجربتها لم تكتمل لأسباب عديدة، وعمدت إلى إلغائها عند أول تعديل لها، واليوم تعود من جديد بتكليف «خيري عمرو» وزيرا جديدا للاستثمار، وهو يحمل من الخبرات والقدرات والتجارب العالمية والعربية والمحلية، ما يجعلنا نتفاءل بجدية الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف، ومن جانب آخر نبني آمالا بأن يشهد هذا الملف المهم والحساس حراكاً للمياه الراكدة.
أمام الوزير الجديد العديد من التحديات والمعيقات التي خلفتها الإدارات السابقة، بالإضافة إلى تعدد التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتشابك المرجعيات، وغيرها وغيرها من التحديات الشائكة، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من تراجع كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي مازالت تحقق تراجعا حتى أنها وصلت إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة مع الأعوام السابقة، فهي لم تتجاوز حاجز 70 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالرغم من تأثير الجائحة غير أنها تحقق تراجعا منذ العام 2014 وبنسب ملموسة، حيث سجلت في العام 2019 تراجعا بنسبة 9.1% مقارنة مع العام 2018، حيث سجلت ما يقارب 621 مليون دولار في العام 2019 مقارنة مع 875.8 مليون دولار في العام 2018، كما أن الاستثمار الأجنبي حقق تراجعا منذ عام 2010 وحتى 2020 بنسبة 67%.
الخبرة الكبيرة التي يحملها الوزير عمرو لن تكفي ولن تشفع له في ايجاد حل لكافة المعيقات والتحديات الكبيرة والشائكة والمترابطة سلبيا، اذا ما استمر الحال على ما هو عليه، ودونما إرادة حكومية حقيقية بانجاز ما عجزت عن انجازه حكومات سابقة في هذا الشأن، متسببة بتراكم العقد والتحديات التي ندفع ثمنها الآن، ومن هنا يأتي التفاؤل والمبني على التشاركية والخبرة مع الإرادة الحكومية ستساهم في وضع حد وحلول، تجعل من الأردن مقصدا ووجهة استثمارية منافسة، قادرة على مواجهة همنا الأكبر البطالة.
