شواهد كثيرة، تبين أن ما حققته البورصة خلال العام الحالي، يستوجب الإشارة إليها بالبنان، في تحقيق قيمة مضافة جديدة يجب البناء عليها لمساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين للسوق، حتى أصبحت اليوم من أكثر الأسواق العربية تحقيقا للمكاسب والأرباح بالرغم من ظروف الجائحة، مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته الشركات الأردنية في مختلف القطاعات بتحقيقها نتائج ايجابية ومعدلات نمو ممتازة وعلى سبيل المثال وليس الحصر البوتاس والفوسفات وأسهم القطاع البنكي التي قادت مؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية إلى الارتفاع.
البورصة سجلت العديد من المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام كان من أهمها ارتفاع الرقم القياسي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بإغلاق العام الماضي، وارتفاع أحجام التداول بنسبة تجاوزت 176%، وارتفاع أرباح الشركات المساهمة المدرجة بنسبة تجاوزت 412%.
كل تلك الشواهد والأرقام، تشير إلى ضرورة دعم البورصة وسوقنا المالي بالإجراءات واستغلال هذا التقدم بالبناء عليه ومساندته لتحقيق نتائج أكثر انعكاسا على الاقتصاد الوطني.
كل تلك النتائج ما كانت لتتحقق لولا الاستقرار السياسي والاقتصادي، والثقة المطلقة من المستثمرين بالجدوى والعائد من استثمارهم في السوق المالي الأردني والذي يعتمد على قواعد حوكمة الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية بما في ذلك معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO ومعايير التقارير المالية العالمية IFRS ومعايير التدقيق IAS ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن OECD والمعايير المتعلقة بأنظمة التداول الإلكتروني والتسوية والتقاص، بالإضافة إلى أنه محكوم بتشريعات وبيئة تنظيمية تتوافق مع أعلى المعايير المتبعة في أفضل دول العالم والمحكوم بالحوكمة والشفافية والرقابة.
وفي المطلق والمتعارف عليه، أن رأس المال والمستثمر له معايير يقيس عليها بدقة أي وجهة استثمارية يتجه إليها، وأي سوق مالي يقصده بهدف تحقيق الأرباح والعوائد المالية والاستثمارية التي يستثمر لأجلها، ومن هنا نجد أن أعداد المستثمرين في بورصة عمان قد ارتفع من 858 مستثمرا لعام 2019 و848 مستثمرا لعام 2020 إلى 1214 مستثمرا عام 2021، وهذا دليل على ارتفاع معدلات الثقة بالبورصة وسوق المال الأردني ومدى الجدوى من الاستثمار فيه، وارتفاع عدد الفرص المتاحة من خلال وجود ما يقارب 108 شركات قيمة أسهمها اقل من القيمة الدفترية فيها وهذه من أبرز الفرص المستقبلية.
السوق المالي اليوم، يوفر فرصة ثمينة للحكومة والصناديق الاستثمارية المحلية في الاستثمار وتعظيم مكاسبه، وتستدعي هذه الفرصة لعدد من الإجراءات التحفيزية الحكومية للسوق، ستساهم في استمراره في تحقيق المكاسب وتعزيز وجوده عربيا وعالميا كمقصد استثماري مجد، متجملا بالبيئة التنافسية التي ولدتها المكاسب الاقتصادية والسياسية المتحققة في كل يوم بفضل تطويرها المستمر.
