م. فواز الحموري
يعد حالياً عدد من أعضاء لجنة إصلاح المنظومة السياسية تواصلاً مع القواعد الشعبية ضمن حلقات نقاشية لإثراء الحوار وجمع الملاحظات والمقترحات والأفكار من المهتمين والمتابعين.
جيد ذلك ومفيد ومناسب للجميع وينوع الآراء وتتضح الرؤية بخصوص القضايا المطروحة على طاولة البحث والنقاش والحوار والمراجعة والقراءة والتحليل وتقديم المقترحات بشكل شمولي ومتوازن ودقيق.
يلاحظ على وجه العموم وفي بعض الحالات اقتصار الأمر على التقاط الصور والمناقشة السريعة؛ سألت بالمناسبة أكثر من مهتم هل لديك نسخة من الأوراق النقاشية لجلالة الملك ونسخة من الدستور الأردني وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومرجع عن الحكومة البرلمانية؟ وكم كنت أصاب بالدهشة عندما لا تتوفر تلك النسخ عند مناقشة البنود المطروحة على طاولة النقاش والحوار ومنها تعديل سن المرشح للانتخابات وشرط الاستقالة على سبيل المثال ومفهوم الدولة المدنية على سبيل المثال وليس الحصر.
العودة للحوار والنقاش واطلاق ثقافة اللقاءات النقاشية مهم وحيوي للسير قدما في مسيرة احترام الرأي والرأي الآخر وتبادل وجهات النظر بعد الاطلاع على الوثائق المرجعية ودراستها وإبداء الملاحظات عليها.
أسوق مثالا آخر في هذا المجال والمتعلق بتعديل قانون الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات الخيرية وأهمية التعديل المتعمق بما يخدم مؤسسية عمل الجمعيات الخيرية والتي تختلف عن الجمعيات السياسية وإن كان الطابع المشترك هو النظام الأساسي والذي يحكم طبيعة وتفاصيل عمل الجمعيات وبشكل يواكب التطورات والمستجدات.
ألفت النظر أيضا إلى ضرورة استبدال مصطلح يستخدم بكثرة وغير مناسب ألا وهو «رأي الشارع» برأي المواطن؛ فالشارع لا يعبر سوى عن مساحة فقط وليس بالضرورة عن نبض وهموم المواطن.
أحيانا ندلي بالعديد من الآراء المتسرعة دون الرجوع إلى الأساس القانوني والوثائق المرجعية للاقتراح وكم استغرب من طرح امتحان شهادة الثانوية العامة بكل بساطة دون دراسة المقترح من جميع الجوانب والآثار المترتبة على العملية التربوية وآلية القياس والتقويم المنهجية على أرض الواقع.
تنوع الآراء يناسب في حين تكون القواعد للحوار واضحة وبعيدا عن مبدأ مع أو ضد والتمركز في جانب بعيدا عن السعي نحو تجويد الفكرة والعبرة من القراءة من نفس الكتاب ونفس الصفحة للخروج بصيغة توافقية مناسبة ومستشرقة المستقبل ومواكبة لما يمكن مواجهته بقوة وتنظيم.
ثمة العديد من القضايا الرئيسية والجوهرية في الحلقات النقاشية وثمة الكثير من الجوانب الفرعية والتي ينبغي عدم إضاعة الوقت في تناولها والإشارة إليها وإثارتها؛ جميع مخرجات لجنة إصلاح المنظومة السياسية سوف تعرض وتناقش من خلال القنوات التشريعية بعناية واهتمام.
استمزاج الآراء يعني الوصول إلى تنوع وجملة من جوانب الرؤية لمرحلة وطنية قادمة ينبغي المشاركة من خلالها في تبني مواقف محددة من التعديلات المطلوبة والآثار المترتبة عليها ومدى الحاجة إليها على المدى المتقدم وخدمة الأهداف الوطنية والمصلحة العليا.
الرأي الثاقب هو ما نحتاج؛ ذلك الذي يستند إلى قراءة معمقة للوثائق والمرجعيات وبنود القوانين وتقديم المبررات المناسبة لجميع المقترحات والملاحظات بشكل متخصص ودقيق ومخلص.
باختصار نحتاج إلى جهد مكثف للوصول إلى جوانب التعديل المبررة لأي تعديل يراعي الدقة والموضوعية ويحقق مستويات متقدمة من المقترحات العملية على مدى سنوات الخبرة والواقع والطموح والأمل.
[email protected]