حديث جلالته مع رفاق السلاح، أعاد التأكيد بأن الاصلاح الشامل بالعموم، والسياسي على وجه الخصوص ضرورة وليست ترفا ولا مجال إلا بالاستمرار بالمسيرة الاصلاحية، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بين مختلف الاطراف المعنية في إطار تكامل الادوار للوصول الى الهدف المنشود.
ويملك جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية اصلاحية عميقة حول الاصلاح الذي نريد، وما كانت الاوراق النقاشية الملكية الا نبراساً، ومرشداً لعملية الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، حملت بين ثناياها رؤى مستشرفة وثاقبة شكلت خارطة طريق اصلاحية.
ولا يخفى على أحد الرغبة والارادة الملكية الحقيقة في دعم جهود مسيرة الاصلاح الشامل والسياسي على وجه الخصوص، ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد و التقاط الرسائل الملكية بضرورة انجاز منظومة قوانين اصلاحية متطورة تلبي الطموح المنشود.
جلالته يسلط الضوء دوماً على مفاصل مهمة تتركز حول أهمية العمل وفق استراتيجيات شمولية تشكل خارطة طريق وخطة عمل ناجزة وفاعلة، تؤتي أكلها على كافة الصعد، وصولاً لتحقيق الغايات المرجوة.
وقطع جلالته الشك باليقين بأن الاردن ماض في مسيرة الاصلاح الشامل دون تردد أو تلكؤ باعتباره الضامن لهذه المسيرة لحين الوصول الى تحقيق الغاية المنشودة وفق نهج تشاركي بين جميع الاطراف وصولاً لتجذير المشاركة السياسية وادماج المواطن في العملية السياسية.
ولطالما شدد جلالته على أن النجاح والانجاز يتطلب دوماً العمل الدقيق والمنظم عبر تحديد الأهداف والغايات المرجوة، وهذا ما أشر إليه جلالته بالقول: أين نقف اليوم وإلى ماذا سيفضي هذا الجهد، ومنها أولوية معرفة شكل البرلمان الذي نريده خلال السنوات المقبلة.
الحديث الملكي اكد أن الهدف من لجنة إصلاح المنظومة السياسية التي تشكلت مؤخراً يتمحور حول رسم خارطة طريق للإجابة على التساؤلات المرتبطة بعملية الاصلاح السياسي خصوصاً فيما يتعلق بمجلس النواب ودور الأحزاب وشكل الحكومات.
ويشدد جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً على ضرورة المضي بجهود تحديث وتطوير الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مع التأكيد على أن سيادة القانون هي أساس أي عملية تطوير وتحديث. المطلوب اليوم أن يؤدي الجميع مهامه وادواره كل في موقعه، وصولا الى تحقيق الغاية المنشودة بانجاز برنامج اصلاح سياسي شامل ومتطور، يلبي طموح الجميع ويكون لبنة رئيسة في منظومة الاصلاح الشامل.
