لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بحياتهم الديمقراطية، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية، تضع الرسالة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مجددا عملية الاصلاح في المسار المطلوب لتلتحم التطلعات الملكية مع امال الشعب برسم مستقبل افضل للاجيال القادمة، ولتفتح الباب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لصنع أردن ديمقراطي عماده الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص اضافة الى اسهام الجميع كل في ميدانه بعملية التطوير والتحديث التراكمي للبنى المؤسسية والاطر التشريعية التي تشكل عماد الدولة المدنية التي ينشدها الجميع على امتداد مساحة الوطن.

حرصت الرسالة الملكية على تحديد الهدف بوضوح لا يقبل اللبس او التشكيك بصدق وجدية القول والفعل المؤطران في مفاصل المهمة الكبيرة التي يمكن ايجازها بستة محاور تبدأ بتكليف اللجنة بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، اضافة الى النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقوانين وآليات العمل النيابي، ناهيك عن تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وهذه المحاور تشير بشكل دقيق الى جدية واضحة في العزم الملكي على احداث نقلة نوعية في الحياة السياسة والبرلمانية.

ويظهر الإصرار على ضرورة وسرعة الانجاز من خلال التحديد الزمني الدقيق لمهمة اللجنة، حيث اكدت الرسالة على رغبة ملكية في استلام مخرجات ونتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين واطر تشريعية ودستورية مقترحة في موعد لا يتجاوز انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة، وهذا ما يضع اللجنة ذاتها تحت مسؤولية البدء فورا وبدون تأخير بوضع خطة عمل قابلة محددة باطار زمني وانشطة تؤدي في النهاية الى انجاز المهمة في الوقت المحدد.

اما عن مكونات اللجنة فيمكن القول بأنها تعكس تمثيلا سياسيا ومجتمعيا واسعا يغطي كل الاطياف والتيارات السياسية والفكرية والقيادات المجتمعية المؤثرة، حيث تضم اللجنة قامات وطنية سياسية وحزبية وفكرية ومن اصحاب الرأي والفكر من مختلف المشارب والتوجهات اضافة الى التمثيل الواضح لمؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والتفكير والمؤسسات العلمية، اضافة الى تنوع الخبرات والفئات العمرية والحضور اللافت للعنصر النسائي، ناهيك عما تحمله الكثير من هذه القامات الوطنية من افكار ومشاريع وطروحات اصلاحية نيرة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لتصب في صالح نتائج عمل هذه اللجنة، وهذا ما دفعنا الى الامل بانعكاس هذه الخبرات على المنتج النهائي لعمل اللجنة وظهور محصلة الخبرات المتراكمة في توصياتها.

الضمانة الملكية امام الاردنيين والاردنيات بأن تقوم الحكومة بتبني مخرجات عمل وتوصيات هذه اللجنة وتقديمها الى مجلس الامة لاقرارها دون اية تدخلات او محاولات للتغيير او التأثير عليها يجب ان يوازيها شعور بالمسؤولية من الجميع » اعضاء لجنة ومواطنين» لنكثف العمل ونوسع قاعدة النقاش والحوار المسؤول لضمان الوصول الى نتائج مرضية للجميع وقابلة للتطبيق لنسهم معا في رسم مستقبل افضل لاردننا الحبيب.

kshogran@jpf.com.jo