الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها الوطنية الراسخة، الضاربٌة جذورها في التاريخ، دولة راشدة قوية، استطاعت على مدار العقود الماضية من عمرها المديد ان تواجه اعتى التهديدات والتحديات والمصاعب وتنتصر عليها، بصبرٍ وحكمة وحنكة، وذلك بفضل حالة التلاحم الوطني ما بين قيادة هاشمية مدركة وواعية لرسالتها الخالدة وشعب عريق، اصيل، مخلص منتم وفيّ لوطنهِ ولقيادته ولقضايا امته.
هذه الدولة التي ترتكز منطلقاتها الأساسية على رسالة الإسلام السمحة، والدستور، والشرعية الدينية والتاريخية للقيادة الهاشمية، وشرعية الإنجاز، والوسطية، والاعتدال، والديمقراطية والمشاركة السياسية، والتسامح، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، هي دولة للحياة والعمران، تجمع ولا تفرق، تعمر ولا تهدم، تلتزم بحق كل إنسان في الحياة الحرة الكريمة وقد تم بناء الدولة وتطورها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً وفق هذه المنطلقات ولم تحد يوماً عنها.
كما آمنت هذه الدولة بحق الجميع -مؤسسات وافراد- في المشاركة في التخطيط للمستقبل وصنع القرار من خلال المؤسسات الدستورية و الحزبية ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال حق الفرد في ابداء رأيه بحرية اعتماداً على الحوار الايجابي وسيلة للنقاش في القضايا الوطنية العامة، مع احترام سيادة القانون وتغليب المصالح الوطنية العليا،على أي مصالح فردية، أو شخصية، والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف في الرأي دون اقصاء او تهميش.
وقد كان ديدن الدولة ومؤسساتها المحافظة على الأمن الوطني والمنجز الأردني بروح المسؤولية وقيم التسامح ورفض العنف بمختلف اشكاله وصوره ولم تلجأ الدولة في أي ظرف من الظروف وأي زمان لاستخدام القوة المفرطة في وجه مواطنيها إلا بحدود ما يحفظ للوطن امنه وللإنسان حياته وكرامته وسلامته على الرغم من محاولات البعض جرها لهذا المربع وهم قلة معزولة لا تمثل أي مكون من مكونات المجتمع الاردني وقد كان التسامح والتسامي عن الصغائر سلاحها الأقوى في مواجهة تلك القلة.
دولة راشدة متصالحة مع شعبها لأنها لا تناصب مواطنيها العداء مهما ابتعدت المسافات، وكلنا يعلم كيف استطاع الاردن الكبير ان يستوعب المعارضة قبل المولاة وقد تبوأت المعارضة ارفع المناصب واكثرها حساسية ولم يوصد في وجهها باب من ابواب الدولة.
الأزمة الأخيرة التي انتهت دون أن تراق قطرة دم واحدا ولله الحمد، بفضل حكمة مؤسساتنا الرسمية والأمنية ووعي شعبنا العظيم، أكدت للجميع أن دولتنا قوية ومتماسكة وراشدة بما يمكنها من التعامل مع أي تحدٍ، كما اثبتت أن حالة التماسك الوطني في أعلى صورها وتجلياتها، وقد تبين ذلك من خلال ردة الفعل العفوية القوية تجاه من حاول المساس بمبادئ وقدسية الدولة ووحدتها وأمنها و استقراراها، ورمزيتها وسيادتها ورفضهم المطلق لإثارة النعرات والنزاعات والشقاق بين ابناء المجتمع الأردني الواحد الموحد خلف قيادته ومؤسساته الدستورية.
وقد توحد الأردنيون على قلب رجل واحد في الوقوف خلف القيادة والمؤسسات الوطنية بوجه من حاول أن يستغل حالة التسامح الوطني والتعقل التي تتميز بها الدولة مع كافة ابنائها، بالخروج على ثوابتها، مؤكدين تغليب سيادة القانون واحترام الدستور وحق الأردني في المطالبة بحقوقه ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
الأردنيون أصحاب كرامة وانتماء ووفاء، شرفاء بطبعهم، يغلبون المصالح الوطنية على أي مصالح جهوية أو شخصية وهذه حقيقة دون مبالغة، عندما اتضح لهم المشهد وأن هناك من يحاول أن يزرع الفتنة في المجتمع واستغلال الحدث للطعن في خاصرة الدولة رفضوا بشكل قاطع المساس بثوابت الدولة وامنها وسلمها الاجتماعي.
وبالرغم من أن الأحداث الأخيرة أقلقت الناس وأشعرتهم بالخوف على وطنهم، إلا أنها أظهرت لنا قوة ومنعة الدولة ومؤسساتها وعشائرها، وقوة وصلابة النسيج الوطني الأردني ووعيه وإدراكه لمخاطر أي مجازفة خارجة عن القانون والاطر الدستورية.
كما نبهت في الوقت ذاته إلى ضرورة معالجة التحديات الجسام التي يعاني منها المشهد العام وخصوصاً التحديات الاقتصادية من فقر وازدياد في معدلات البطالة، إضافة إلى تراجع الاداء العام لبعض المؤسسات، كلها أمور بحاجة إلى توقف ومراجعة وحلول جدية عاجلة.
