ورغم كل ما يواجهنا من مصاعب وتحديات وأزمات، إلا أن التعدي على سيادة القانون ومؤسسات الدولة التي نحترم ونجل، والتجاوزات على رموز الدولة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن التساهل معه، أو التغاضي عنه، وهذا مطلب شعبي، فالامعان بالدعوة للتحشيد والتجمعات التي تمس بسيادة وتماسك النسيج الوطني الاردني والامن المجتمعي، واستغلالها من أجل تنفيذ الاجندات الخاصة للعبث بالامن الوطني وترويع الآمنين، مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يرقى للمبادئ والقيم التي تربينا عليها منذ نعومة أظافرنا.
سيادة القانون، والحفاظ على الأمن الوطني، مسألة لا يختلف عليها إثنان في مجتمعنا الآمن والديمقراطي، والكل يعلم أن عدم تطبيق القانون له أضرار واسعة على المجتمع، فالبناء الديمقراطي لا يتطور ولا ينضج دون العمل بمبدأ سيادة القانون، ويتوافق على ذلك كله مجتمعنا، الذي يمتلك من الأدوات والوسائل ما يمكنه من العودة مجدداً نحو مسيرة العمل والبناء والتنمية والانخراط بورشة إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، فالأردن أول دولة عربية هزمت إسرائيل في حرب الكرامة ودحرت العدو، وحررت أراضيها في الغمر والباقورة بكامل إرادة منها وبقرار ?اتي محض، وقد قدم الأردنيون من كافة أصولهم ومنابتهم تضحيات كبرى، وقدموا الشهيد تلو الشهيد، وهذا سبب كافٍ لتمتعنا بالقوة المطلوبة لتحقيق ما نصبو إليه.
نمتلك من الادوات الكثير الكثير، كما نمتلك من الروابط والالهام والعزيمة، ما يمكننا من تحقيق أهدافنا وغاياتنا، لبث الطاقة الإيجابية التي تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة، ولدينا إيمان مطلق بقدراتنا وشبابنا وشاباتنا وبأرضنا وخيراتها وقياداتنا، ما نحتاجه فعلاً الدفع بإتجاه واحد والعمل من أجل هدف واحد، وهو العودة والانخراط بالعمل والتنمية ومواجهة التحديات، عندها لن يوقفنا شيء الى أن نحقق ما نصبو اليه.
سيادة القانون مسألة مفروغ منها، والتمسك بالدستور وأحكامه ومؤسسات الدولة التي لا بديل عنها لتأمين مصالحنا المتشابكة والمتداخلة، وهذا هو أساس وحدتنا وتعايشنا المشترك منذ أكثر من مئة عام مضت، وعندما يسود القانون ودولة المؤسسات، التي لا بديل عنها، تصبح الطريق مهيأة للولوج والعودة للعمل والانجاز وإنقاذ الاقتصاد الوطني، وقد أثبتت التجربة أن الأحداث المؤلمة التي ألمت بالمنطقة منذ عام 2011 وحتى اليوم، والمحيطة بالأردن من كل الجهات، لم تنل من عزيمتنا ولم تتزعزع ثقتنا بدولتنا ومؤسساتنا وقيادتنا، ما يعني أن الأردني ت?لّم دروساً وعبراً من تلك المِحن، وأن الدولة القوية الراسخة ليست مصلحة فقط بل الضرورة بعينها ولا بديل عنها من أجل الاستمرار، والانطلاق نحو المستقبل.
ما يجب التأكيد عليه، أن الفرص موجودة والمطلوب الاتفاق والتوافق على سيادة القانون ودولة المؤسسات والأمن المجتمعي والمحافظة على النسيج المجتمعي، والعمل على تعزيز ذلك، والإيمان به، والسهر على تطبيقه والتقيد بالقوانين والسلم المجتمعي، وتبني ذلك في كل تصرفاتنا ودوافعنا وهو ما نحتاجه في هذا المرحلة.
