استطاعت الحكومة أن تلتقط الرسائل الملكية وأن تترجمها في صورة قرارات تنعكس على الأداء الاقتصادي وعلى حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأبدت الحكومة شجاعة كبيرة بتقديم حزمة ضخمة من المزايا والحوافز للمؤسسات الاقتصادية والأفراد مستندة إلى الدعم الملكي في مجموعة من المحاور الرئيسية مثل السعي لتوفير اللقاحات بصورة كافية للمواطنين، والتعامل مع الحلول الصعبة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والتركيز لتجنب الحظر الشامل الذي يفاقم من الأزمة الاقتصادية من خلال التشدد في إنفاذ القانون والرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي والصحي لاحتواء التفشي الوبائي الأخير.
المبادرة الحكومية على تكلفتها تعكس وعياً كبيراً بطبيعة المرحلة، فالحكومة لم تلجأ إلى التحجج بتجنب ترحيل المشكلات ومجموعة الحجج الجاهزة التي استهلكت لتجنب التوسع في الإنفاق، وأدركت الحكومة أن التضحية الاقتصادية في هذه المرحلة من شأنها أن تترجم في صورة مكتسبات اجتماعية وأن تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تساند المواطنين الأكثر تأثراً من الوباء وتفاعلاته من خلال برامج تكافلية.
كانت الحكومة في خطابها تركز على تعداد الأسر التي ستستفيد من إجراءاتها، لأن الجانب المجتمعي هو الغاية الأساسية والجوهرية من هذه القرارات الحكومية، ومع ذلك لا يمكن أن تعتبر هذه الخطوات بمثابة المغامرة الاقتصادية، فهي اجراءات لن تسهم في عجز الموازنة ولن تدفع لمزيد من الاقتراض لتغطيته، ويبدو أن الحكومة أثناء موازنتها للآثار الاقتصادية والنتائج الاجتماعية لقراراتها وضعت أمامها العديد من الاعتبارات من أهمها قدرة الاقتصاد الأردني على الاستجابة لمرحلة ما بعد الأزمة.
تنقذ الحكومة عملياً العديد من القطاعات الاقتصادية وتحافظ على نسبة كبيرة من الوظائف من خلال تنشيطها للأسواق في هذه المرحلة، ففي وسط ظروف صعبة يعتبر الخيار الأكثر حكمة هو الحفاظ على استمراية العمل للمؤسسات الاقتصادية وعلى فرص العمل المرتبطة بها، ومهما بلغت التكلفة المنظورة فإنها تبقى أقل بكثير من التكاليف التي قد تترتب على فشل القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعل هذه القرارات المستمدة من الرؤية الملكية تعبر عن نهج قيادي يتجاوز مجرد إدارة الأزمة بصورة مرحلية.
القرارات التي اتخذتها الحكومة تتواصل حتى نهاية العام الجاري، وستتمكن الحكومة بالتوازي مع ذلك التوسع في عمليات التطعيم مع توفير اللقاحات لتتمكن في النهاية من الخروج بأقل الخسائر الممكنة وتحقيق التوازن الصعب والمرهق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، والمطلوب هو الاستعداد لمرحلة ما بعد الكورونا ولتقييم التحديات المتبقية والفرص الجديدة التي ستتوالى اعتباراً من العام القادم الذي سيشكل الفضاء المفتوح أمام جهود التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.
